وقعت قوى المعارضة والمجلس العسكري في السودان وثيقة الاتفاق السياسي المحدد لهياكل الحكم في البلاد، خلال المرحلة الانتقالية التي كانت محل خلاف، بينهما لأشهر.
متابعات:الخبر اليمني
ويتضمن الاتفاق السياسي تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من أحداث العنف التي تلته.
وتنص وثيقة الاتفاق على أن ترجأ المناقشات بشأن تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة.
وبحسب الوثيقة، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدارِ وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء، وتجاز من قبل مجلس السيادة، إلى أن يشكل المجلس التشريعي الانتقالي.
وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، قد تأجلت أكثر من مرة بسبب خلافات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق بوساطةٍ من الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا.
