أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لخفض استثماراتها في السعودية مع بقاء مستوياتها كما هي في قطر ومصر وتركيا والكويت.
مؤشر – الخبر اليمني:
وأوضحت بيانات الاستطلاع أن 60% من مديري الصناديق الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيخفضون استثماراتهم في السعودية، وزيادتها في الإمارات، بحسب ما ذكرت “الجزيرة نت” الخميس.
وكان المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية تكبد، الاثنين الماضي، أكبر خسارة له في يوم واحد خلال شهر، وسط تقارير نتائج ضعيفة، قبل أن يعود للانتعاش نسبياً في جلسة يوم الأربعاء.
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع “رويترز” نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 1.7% هذا العام.
وقال محمد الجمل، مدير الأسواق العامة لدى “الواحة كابيتال” في أبوظبي: “بالنظر إلى المستقبل، سيواجه مكونان رئيسيان للمؤشر السعودي رياحاً معاكسة كبيرة”، حيث سيواجه قطاع البتروكيماويات ضعفاً في الطلب، وسيعاني قطاع البنوك من انخفاض الربحية نظراً لهبوط أسعار الفائدة.
كما قال فراجيش بهانداري، كبير مديري المحافظ لدى “المال كابيتال” في دبي: “نعتقد منذ وقت مبكر هذا العام أن أسهم الشركات السعودية الكبيرة ارتفعت بما يزيد كثيراً على قيمتها بناء على العوامل الأساسية”. وأضاف: “من الصعب تبرير” مزيد من النمو.
وفي هذا السياق قال طلال السمهوري، رئيس إدارة الأصول لدى شركة أموال في الدوحة: “نعتقد أنه سيكون هناك اتجاه صعودي نهائي للسوق السعودية الأشهر القليلة القادمة بدعم من التدفقات الأجنبية.. ثم فترة اضطراب وترقب من خارج الخط مع تحسن التقييمات، نظراً لتباطؤ نمو الأرباح مقارنة مع ارتفاع أسعار الأسهم على مدى الأشهر القليلة الماضية”.
وكانت بيانات نشرتها المالية السعودية يوم الثلاثاء أظهرت توسع العجز في الموازنة السعودية بالربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها عام 2018، حيث ناهز تسعة مليارات دولار، ويعزى هذا العجز إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
كما ارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 12.1% بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية، حيث أظهر التقرير الربعي ارتفاع قيمة الدين المحلي والخارجي إلى 627.849 مليار ريال، مقارنة بـ 559.980 مليار ريال (149.2 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
وتخطط السعودية لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال خلال عام 2019؛ للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة.
