وقالت “الّن واينترو”، رئيسة اللجنة الانتخابية الفيدرالية إن “قبول المساعدة من طرف أجنبي في الانتخابات الأميركية، أمر مخالف للقانون”، ومثل هذه المخالفة حسب المختصين القانونيين، تنزل في خانة إساءة استخدام السلطة.
واعتبرت تقارير أن تلقي دعم خارجي في الانتخابات، يعتبر تجاوز من العيار الثقيل وبما يبرر خطوة عزل رئيس منتخب.
وتبدو الآن حالة الرئيس ترامب غير مسبوقة، ولذلك يدور حولها جدل صاخب، ويتكئ خصومه بقوة على تأكيد أن ممارساته عموماً خارجة عن المألوف، لكن الممسك القانوني ضده غير محدد حتى الآن على وجه اليقين.
ويخشى البيت الأبيض أن تتوصل التحقيقات التي يجريها مجلس النواب، إلى خلاصات وأدلة موثّقة تفرض قبولها على الرأي العام والكونغرس وتؤدي بالتالي إلى انقلاب الميزان ضد الرئيس ترامب، كما سبق وحصل مع الرئيس نيكسون بعد انكشاف دوره في إساءة استخدام السلطة ومحاولته لملمة الأدلة.
ويتعرض حاليا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى حملة انتقادات واسعة بسبب موقفه الملتبس من القصة الأوكرانية، وكذلك نائب الرئيس مايك بنس الذي يبدو كمن جرى توريطه من غير أن يدري.
