فرضت مصر أمس رسومًا حمائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاثة أعوام, 25 في المائة على حديد التسليح و16 في المائة على البليت (خام الحديد).
مؤش-الخبر اليمني:
وبحسب “رويترز”، أوضحت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان أن القرار “جاء نتيجة تأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية”.
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا، وأشار البيان إلى أن فترة الأعوام الثلاثة تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة، التي تم فرضها خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري، ما يعني أن القرار سينتهي العمل به في نيسان (أبريل) 2022.
وبدأت وزارة المالية منذ نيسان (أبريل) الماضي تحصيل رسوم “وقاية مؤقتة” 25 في المائة على واردات حديد التسليح والصلب و15 في المائة على البليت لمدة 180 يوما.
وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمسة أعوام.
لكن أصحاب مصانع الدرفلة، الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم يشكون من القرار، نظرا لأنه سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم.
ويتوقع البنك الدولي، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 في المائة في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 في المائة، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.
ورفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 في المائة من 5.5 في المائة، مضاهيا تقديرات الحكومة.
ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6 في المائة في السنة المالية 2020 – 2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
وأضاف أن القطاعات الرئيسة المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء.
وعلى الرغم من ذلك، ما زال 39 في المائة من السكان، الذين في سن العمل عاطلين، بحسب التقرير، “مما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانات إيجاد الوظائف بقيادة القطاع الخاص”.
