أظهر اتفاق جدة المقدم من قبل السعودية لحل الأزمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي،وسلطة الشرعية، حالة الانقسام في صفوف الأخيرة، ففي حين رحب به رئيس الحكومة معين عبدالملك وزعم أن التوقيع عليه سيسهل في القضاء على الحوثيين ، قال المتحدث الرسمي باسم حكومته راجح بادي والسكرتير الصحافي برئاسة الوزراء غمدان الشريف واللذان ينتميان إلى حزب الإصلاح إنه لن يكون هناك اتفاق إلا تحت ما تعتبره سلطة هادي ثوابت لا تنازل عنها.
خاص-الخبر اليمني:
وكشف مصدر حكومي للخبر اليمني عن وجود خلافات عميقة في صفوف حكومة الشرعية، حيث يرفض حزب الإصلاح الاتفاق ويعتبرونه إقصاء لهم، كما يبررون رفضهم له بأنه يشرعن للانقلاب على الشرعية ويكافئ المجلس الانتقالي الجنوبي ولا يفرض سلطة الشرعية، فيما يرى جناح مؤيد للسعودية برئاسة معين عبدالملك الذي يشغل منصب رئيس الحكومة أن الاتفاق يجب أن يمضي كما هو.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصادر مطلعة القول أن مسودة اتفاق جدة تشمل تشكيل حكومة جديدة ولجنة خاصة مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها وإيقاف جميع الملحقين في السفارات، وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية ناقشت ” إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة، بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكاً ممثلاً للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي.”
وأكد وزير الدولة أمين العاصمة في سلطة الشرعية اللواء/ عبدالغني جميل، أن السعودية مصممة على توقيع مسودة الاتفاق بين الحكومة الشرعية والانتقالي سواء بالرضى أو بالقوة (بهذا الوجه أو الثاني)..
وقال جميل في تغريدة على حسابه في تويتر إن هذا الاتفاق يمثل مكسباً كبيراً للانتقالي كونه يمثل اعترافاً رسمياً به.
