رفض قاضي المحكمة الأمريكية في ولاية ديترويت أفيرن كوهن سجن 9 مواطنين يحملون الجنسية اليمنية بتهمة انشاء شركات تحويل مالية وتحويل 90 مليون دولار إلى اليمن ، دون سجلات تجارية، على الرغم من القوانين التي تقضي بسجنهم عدة أعوام.
صحافة أجنبية-الخبر اليمني:
وأشار كوهن إلى أن سكان اليمن في أمس الحاجة إلى المساعدة، ولذلك لم يحكم على المتهمين بالإجراءات المتعارف عليه قانونيا في الولاية.
وأثنى محامو الدفاع على القاضي لثقافته عن أفقر بلد في العالم العربي وفهمه للتقاليد الثقافية.
وقال القاضي البالغ من العمر 95 عامًا لـ “أسوشيتيد برس”: “فقط الأشخاص الذين ليس لديهم تعاطف” سيعارضون الأحكام الخفيفة.
وأضاف كوهن “بما أنني هنا منذ فترة طويلة ، فقد أدركت أن القواعد مرنة – على الأقل بالنسبة لي”.
وتعد ولاية ديترويت من أكثر الولايات التي يتواجد فيها سكان من الجنسية اليمنية
وتمثل أموال المغتربين المرسلة من الخارج أمرا بالغ الأهمية.
ووفق لتقديرات البنك الدولي فإن اليمنيين تلقوا ما لا يقل عن 3.3 مليار دولار في عام 2018.
وقالت شيلا كارابيكو ، أستاذة الدراسات العالمية بجامعة ريتشموند في فرجينيا ، إن النقد من المغتربين “مهم للغاية” ويظل “الدعامة الأساسية للعديد من الأسر والاقتصاد الوطني”.
وتعود القضية في ولاية ديترويت إلى عام 2018م، حيث اتهم مسؤولو الادعاء العام الفيدراليون في تسعة أشخاص في التحقيق في تحويلات نقدية إلى اليمن، حيث تم فتح الحسابات البنكية بأسماء شركات شل ، ثم استخدمت للإيداع وتحويل ما يقرب من 90 مليون دولار على مدى فترة سبع سنوات ”
وينص بيان الادعاء على أن كثير من العملة التي تم تحويلها، اخفيت ملكيتها الحقيقية، وتم التهرب فيها من الضرائب، ولا يوجد سجلات لتتبعها بالدقة.
وأقر الرجال التسعة جميعهم بالذنب لعدم تسجيلهم شركات تحويل الأموال التي انشأوها أو الإدلاء ببيانات كاذبة للوكلاء. أحدهما ، فهد سماحة ، قال إنه يتقاضى من الأشخاص 1٪ فقط ، أي أقل بكثير من مزودي الخدمات المالية المعتادة. وقالت الحكومة إنه نقل 13 مليون دولار إلى اليمن.
وقال جلال دالو محامي سماحة “لم يكن هناك ضحايا … استخدم المال الإضافي للعيش ورعاية أسرته.”
