برعاية القاضي أحمد عبدالله عقبات وزير العدل في حكومة صنعاء اختتمت اليوم بمحافظة إب ورشة تدريبية للقضاة بالمحاكم والنيابات في محافظتي إب وتعز حول البدائل المتاحة للاحتجاز في التشريعات اليمنية والمعايير الدولية وضمان المحاكمة العادلة وخصوصاً للنساء والأطفال .
أحداث وأصداء- الخبر اليمني:
هدفت الورشة التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وفي إطار مشروع ( تعزيز سيادة القانون في اليمن) الممول من الإتحاد الأوروبي وعلى مدى ثلاثة ايام خلال الفترة (٣ – ٥) نوفمبر ٢٠١٩ الي تعريف المشاركين وعددهم 25 قاضيا بالمبادئ المتصلة بالتدابير البديلة للاحتجاز ومبادئ المحاكمة العادلة التي تضمنتها التشريعات القانونية اليمنية ومنها قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية اليمني وبعض المبادئ والقواعد التي تضمنتها المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الموضوع وخصوصاً ما يتعلق منها بالتعامل مع النساء والأطفال .
وفي اختتام الورشة حث نائب وزير العدل القاضي سعد هادي المشاركين على عكس ما تلقوه من معلومات ومعارف على الواقع العملي لتحقيق العدالة.
وأشار الى أهمية مراعاة خصوصية محاكمة الأطفال والنساء والاستعجال في نظر قضاياهم والبت فيها، مثمنا الجهود المبذولة من قبل اعضاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة رغم التحديات الراهنة.
حضر الاختتام وكيل وزارة العدل أحمد الجرافي ورئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيس نيابة إستئناف محافظة تعز القاضي على علوي الحمزي وعدد من أعضاء السلطة القضائية بمحافظتي إب وتعز .
