مؤشر-الخبر اليمني:
جاء ذلك بعد استمرار موجة الاحتجاجات النادرة في لبنان، التي أدت مؤخراً، لإطلاق وعود من الرئيس اللبناني، ميشال عون، بفتح تحقيقات في قضايا فساد.
وطلب النائب العام المالي في لبنان، القاضي علي إبراهيم، إفادة السنيورة، حول ملف إنفاق 11 مليار دولار دون مستندات قانونية.
وأعلن المدعي العام، ، إن جلسة الاستماع ستعقد، الخميس المقبل، جراء تعذر إبلاغ السنيورة، بموعد جلسة اليوم.
وفي تصريح صحفي أكد السنيورة ، أنه لن يحضر إلى مكتب النائب العام، معتبراً ذلك إعادة جدولة للمبلغ المطلوب، وفق وصفه.
وأضاف السنيورة: ليس لدي شيء أضيفه، ولو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه.
وتابع : أنه قدم مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في العام 2006. لكن المشروع لا زال في أدراج مجلس النواب.
وأكد السنيورة أن هذا الإنفاق (11 مليار دولار)، كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة، ولم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون.
