أكدت صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية أن نسبة البطالة في المملكة السعودية لا زالت مرتفعة بنسبة 12%، رغم جملة المعالجات التي قامت بها السلطة، ومنها التشدد في تطبيق سياسة سعودة الوظائف، ومغادرة العمالة الوافدة بسبب ضعف الاقتصاد وغلاء المعيشة.
متابعات- الخبر اليمني:
وأشارت الصحيفة في تقرير سلطت فيه الضوء على واقع الاقتصاد السعودي في ظل الظروف الحالية، إلى أن معدلات البطالة في المملكة لن تنخفض في السنوات القادمة.
وأوضح التقرير أن أي تقدم في القطاع غير النفطي، لا يمكن له أن يسهم في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها السعودية، خاصة في ظل تخلخل الثقة بصورة كبيرة التي تشعر بها الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، مع استمرار فرض الضرائب الكبيرة.
انخفاض النمو الاقتصادي
وفي تقرير سابق لصحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية تناولت تقريراً أصدره صندوق النقد الدولي، قال إنه تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للسعودية في عام 2019، للمرة الخامسة خلال مدة قصيرة، وهو ما جعلها واحدة من أسوأ الدول الكبرى على صعيد تحقيق النمو الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن توقعات النمو الاقتصادي للمملكة سينخفض من 1.9% إلى قرابة صفر (0.2%). كما خفضت وكالة موديز توقعاتها للنمو الاقتصادي السعودي لهذا العام من 1.5% إلى 0.3%.
وذكر أن الهجوم الواسع على البنية التحتية النفطية بالسعودية (هجوم أرامكو)، منتصف أغسطس الماضي، زاد من المخاطر المستقبلية على الاقتصاد السعودي.
تسريح الأجانب لم يحل المشكلة
وكانت المملكة سرحت نحو 1.36 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص فقط، منذ مطلع عام 2017 وحتى نهاية سبتمبر 2018، لكن ذلك لم يحل المشكلة لحل مشكلة البطالة في أوساط الشباب السعودي.
وكشفت احصاءات أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية، عن مغادرة أكثر من نصف مليون وافد المملكة خلال عام 2017 وحده، وأن هؤلاء حصلوا على تأشيرات “خروج نهائي”.
وتشير تقارير دولية إلى أن السعوديين كانوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية جيدة نسبياً في السابق، لكنهم بدؤوا يشعرون خلال السنوات الأخيرة بأن ظروفهم المعيشية قد تدهورت كثيراً، بسبب السياسات المتخبطة لبلادهم الداخلية والخارجية منها الحرب على اليمن.
