كشف تقرير بريطاني عن ارتفاع نسبة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية منذ بدء الحرب على اليمن في مارس 2015م بنسبة 50%.
صحافة أجنبية- الخبر اليمني:
وذكر تقرير نشرته صحيفة “كومون سبيس” أن الحكومة البريطانية منحت تراخيص لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال أربع سنوات من حربها المستمرة بزيادة قدرها حوالي 50 بالمائة على قيمة التراخيص في السنوات الأربع السابقة للحرب.
وأكد التقرير أن الرياض انفقت حوالي 70 مليار دولار على شراء الأسلحة في عام 2018 لتصبح أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية وبريطانيا ثالثاً.
وقال أندرو سميث متحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة: “لقد أحدث القصف أزمة إنسانية مروعة في اليمن، لكن شركات الأسلحة تعاملت معها على أنها فرصة تجارية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحرب على اليمن لم تكن ممكنة بدون التواطؤ ودعم الحكومات التي تبيع الأسلحة للتحالف.
وأضافت الصحيفة أن على من سيفوز في الانتخابات البريطانية في الشهر المقبل، أن يكون من أولوياته إعادة النظر في العلاقة مع النظام “الوحشي”.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الخضر الأسكتلندي روس غرير: “لقد أعلنت المحاكم بالفعل أن صادرات أسلحة حزب المحافظين غير قانونية”.
وأضاف: “بوريس جونسون وحكومته ملطخون بدماء الأبرياء، لا يمكن ببساطة أن يكون هناك عذر لفرض عقوبات على مبيعات الأسلحة بهذا الحجم.
واعتبرت الصحيفة أن الاستمرار “في تزويد النظام القاتل بالأسلحة، لا سيما عندما يكون هناك دليل واضح على ارتكاب جرائم حرب، يعد أمرًا إجراميًا”.
وكانت الأمم المتحدة كشفت في وقت سابق من هذا العام أن أكثر من 20 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الرعاية الصحية أو الطعام الآمن ومياه الشرب، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية العدوان في عام 2015.
