قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إنه جرى التوافق مع البنك المركزي المصري على تدبير 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية في البلاد.
مؤشر-الخبر اليمني:
وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمرصحفي أن التمويل سيُقدم بفائدة 10%، وبصورة متناقصة على أن يتحمل البنك المركزي والحكومة فارق التكلفة.
وأوضح أن المبادرة الثانية لتمويل المصانع المغلقة حتى تستعيد الإنتاج يستفيد منها 5184 مصنعا وإعفاؤها من فوائد متراكمة تبلغ قيمتها 31 مليار حنيه.
وكان آخر اجتماع لمحافظ البنك لمركزى ورئيس الوزراء قد ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حالياً يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حالياً على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.
من جانبه، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.
وقال طارق عامر رئيس البنك المركزي، إن الحكومة عبر المجموعة الاقتصادية كانت تدرس لمدة شهور لمساعدة قطاع الصناعة، بعد نجاح برنامج إعادة استقرار الأوضاع النقدية، مشيرا إلى مبادرة منذ 4 سنوات لدعم المشروعات الصغيرة بتوجه من الرئيس السيسي والتي تم خلالها تمويل 86 ألف مشروع صغير بسعر فائدة 5%.
وكان طارق عامر قد أكد أن هناك تعاونا تاما مع رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد تنسيقاً غير مسبوق بين الحكومة والبنك المركزي في وجود الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يبذل جهوداً غير عادية، ونحن كبنك مركزي نساند كل هذه الخطوات التي تستهدف المصلحة العامة.
