أدانت منظمة العفو الدولية “الاعتداء” على المحامي السعودي البارز في مجال حقوق الإنسان وليد أبو الخير وإساءة معاملته، واحتجازه المستمر.
متابعات- الخبر اليمني:
واعتبرت المنظمة ذلك حملة قمع يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضد الدعاة المسلمين وأعضاء الصحافة.
وقالت المنظمة ومقرها لندن في بيان إنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن السلطات في سجن ذهبان المركزي بالقرب من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر وضعت في أواخر نوفمبر / تشرين الثاني “تعسفياً” أبو الخير في الحبس الانفرادي في ظل إجراءات أمنية مشددة.
ووفقا للبيان فإن أبو الخير أضرب عن الطعام منذ 29 نوفمبر في مظاهرة احتجاج على سوء معاملته.
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف: “حقيقة أن وليد أبو الخير في السجن بادئ ذي بدء ، ناهيك عن قضاء عقوبة السجن لمدة 15 عامًا ، أمر شائن”.
وأضافت: لقد سُجن بتهم زائفة تتعلق بالإرهاب لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان. إنه واحد من بين عشرات النساء والرجال السعوديين الذين يعاقبون بسبب الدفاع عن حقوق المواطنين”.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى حماية أبو الخير من التعذيب والسماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه وتلقي الرعاية الطبية.
وقال البيان: “لا نزال ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن وليد أبو الخير وجميع سجناء الرأي الآخرين الموجودين حالياً خلف القضبان في السجون السعودية”.
في يوليو / تموز 2014 ، أدانت المحكمة الجنائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية أبو الخير بسبب تعليقاته على وسائل الإعلام والتغريدات التي تنتقد سجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان ، وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً.
كما أصدرت المحكمة حظراً على السفر لمدة 15 عامًا وأمرت بغرامة قدرها 200000 ريال سعودي (53000 دولار أمريكي).
وكثفت المملكة العربية السعودية عمليات الاعتقال ذات الدوافع السياسية ومحاكمة وإدانة الكتاب المنشقين المسالمين ودعاة حقوق الإنسان.
على مدى السنوات الماضية ، أعادت الرياض تعريف قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف النشاط.
في يناير / كانون الثاني 2016 ، أعدمت السلطات السعودية رجل الدين الشيعي الشيخ نمر باقر النمر، الذي كان من أشد منتقدي نظام الرياض. نمر كان قد اعتقل في القطيف ، المنطقة الشرقية ، في عام 2012.
