قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، اليوم الاثنين إن وزارته ملتزمة بما “وعدت به الحكومة الأردنية، في خطاب اعتماد الموازنة العامة للدولة من عدم زيادة في الضرائب”
مؤشر-الخبر اليمني:
ووعد في الوقت ذاته برفع كفاءة الإدارة الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي أو الجمركي.
وأشار الوزير في مقابلة مع “العربية” إلى “إنهاء جولة مباحثات مع صندوق النقد الدولي، هذا الشهر ضمن برنامج الأردن الإصلاحي الاقتصادي، للتركيز على الشق الهيكلي للاقتصاد الأردني بهدف رفع نسب النمو وخفض البطالة، بجانب إصلاحات تشمل مختلف القطاعات”.
وعبر عن أمله في أن تنتهي “الزيارة المرتقبة لوفد صندوق النقد إلى الأردن، في الأسبوع الثالث من شهر يناير المقبل، بإعلان البرنامج الجديد”.
وقال إن الأردن قرر المضي “بخارطة طريق لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، عبر خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الإدارة المالية والديون في ذلك القطاع”.
وأشار إلى المعاناة التي أعقبت “تقطع الغاز المصري، الذي كان يمد كافة إنتاجنا من الكهرباء وهذا الأمر كلفنا 7.5 مليار دولار من ديون تراكمت على شركة الكهرباء”.
وتحدث عن “تنويع وتحسين أساليب الكفاءة المالية والإدارية مما مكن شركة الكهرباء في الأردن للوصول إلى نقطة التعادل بين التكاليف والإيرادات”.
كما أشار إلى أن “الأردن باتت واحدة من أقل الدول كلفة في إنتاج الطاقة المتجددة بكلفة 2.5 سنت أميركي لكل كيلو وات وهذا سعر منافس على مستوى العالم، وسيمكن الأردن من ربط الكهرباء ونقلها إلى الدول الشقيقة، ووقعنا اتفاقا مع العراق بهذا الصدد”.
وأكد على الإجراءات الحكومية، التي مكنت من خفض عجز الموازنة بمقدار 1.5% إلى 2.3% بما يعكس قدرة الأردن على رفع كفاءة الانفاق.
واستعرض تطور معدلات النمو للاقتصاد الأردني، التي سجلت “معدلات 6.5% في بداية الألفية الحالية، وبعد الضربات الخارجية بسبب أوضاع المنطقة، والاقتصاد العالمي، تراجع النمو إلى 2.5%”.
وقال إن الأزمات الاقتصادية، والتغيرات الجيوسياسية “أثبتت منعة اقتصاد الأردن أمام التقلبات” مؤكداً التركيز في الوقت الحالي على أمرين مهمين للمستثمرين، وهما “خفض التكاليف واستقرار التشريعات في الأردن”.
