السعودية تدرس تعديل رسوم “العمالة الوافدة”

نقل موقع “غرفة الرياض” تصريحات وزير التجارة والاستثمار خلال لقائه برجال الأعمال في مجلس التجار، وقال الوزير: “يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم”.

وأشار الوزير إلى أهمية دور الغرف التجارية في تبني الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال.

وشدد القصبي على أهمية مواكبة التغيير، وأن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، وتعديل أنظمة البلديات التي صدرت مؤخرا حيث ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المقبلة، مشيرا إلى أن هنالك تحولا نوعيا في المملكة وفرصا كبيرة وجبارة وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار.

وبدأت المملكة تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتبارا من بداية عام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016.

وفي 2019 ارتفعت لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، ومن المقرر أن تكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال 2020.