وكالات-الخبر اليمني:
جاء ذلك حسبما أوردت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، ومديرة مركز النديم (حقوقي/ غير حكومي)، عايدة سيف الدولة.
فيما لم يصدر تعليق من جانب السلطات بشأن الأمر، والتي عادة ما تنفي وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد تقديمها الرعاية الطبية لجميع السجناء دون تمييز.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، على صفحتها بموقع فيسبوك، إن “مريم لفظت أنفاسها الأخيرة أمس السبت، داخل محبسها بسجن القناطر”.
وأوضحت أن مريم “تبلغ من العمر 32 عاما، وهي أم لطفل يبلغ من العمر عامين من محافظة شمال سيناء، وكانت تقضي حكماً بالسجن 10 سنوات”.
وأشارت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية في تدوينة لها عبر صفحتها على تويتر، إلى أن سالم كانت تعاني من “تليف كبدي، وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل غير طبيعي، ما أدى إلى (استسقاء البطن)”.
وأوضحت المنظمة أن فريقها الحقوقي كان قد وثق حالة مريم، ونشر عنها سابقا بتاريخ 17 من ديسمبر.
والمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء، متزوجة ولديها طفل يدعى عبد الرحمن كان في حضانتها داخل السجن حتى أتم عامه الثاني، ثم تم فصله عن أمه بعد ذلك، حيث تم إيداعه من قبل إدارة السجن في دار أيتام، نتيجة عدم الوصول لأهله.
فيما قالت عايدة سيف الدولة، مديرة مركز النديم عبر حسابها الموثق بفيسبوك، إن “مريم سالم توفيت داخل سجن القناطر، وكانت مصابة بتليف كبدي”.
وأشارت إلى أنها أول سجينة سياسيا تموت بالسجن منذ عام 2013، موضحة أنها “كانت من مجموعة نساء من سيناء (شمال شرق) محكوم عليهن بالسجن بأحكام تتراوح من 10 إلى 15 سنة”.
والإثنين، تحدث معارضون مصريون بالخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن “إضراب عن الطعام” قالوا إنه بدأ، مطلع الأسبوع لعشر سجينات يقبعن بسجن القناطر، من أجل الإفراج عنهن.
فيما نفت السلطات، الثلاثاء، الإضراب، مؤكدة أنها “ادعاءات كاذبة”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، عن مصدر أمني لم تسمه.
وعادة، تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين سياسيين لديها، وتقول إنها تطبق القانون دون تمييز وتنفذ أحكام القضاء، ردا على اتهامات متصاعدة من منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن تنامي سياسية التوقيفات لمعارضين داخل البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013.
والسنوات الأخيرة، تقول مصر إنها تحتفي بالمرأة والفتاة المصرية عبر أشكال عديدة منها، تمكينهن في المناصب العليا والحكومية بالبلاد، في مقابل تأكيد حقوقي متكرر أن تلك السنوات شهدت “توقيفات واسعة” لم تحدث من قبل، طالت فتيات ونساء معارضات للنظام الحاكم.
