مؤشر-الخبراليمني:
وكان وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي قد قال يوم الجمعة إنه سيتم رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا -وهو قرار يتسم بحساسية- مقابل زيادة الأجور وإنشاء برنامج للحماية الاجتماعية بصورة موسعة.
وقال وزيرالإعلام إن “رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء اجتمعوا مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل”.
وأردف “وعلى ضوء مقررات هذا المؤتمر تتقرر السياسات الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع”.
وأوضحت قوى الحرية والتغيير في بيان أن الاجتماع أقر إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة المالية واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير تتولى وضع مصفوفة بدائل لسد العجز في الميزانية، وكذلك إنشاء لجنة تحضيرية للمؤتمر، وعقد مؤتمرات قطاعية تسبق مؤتمر مارس.
غير أن الإجازة النهائية للموازنة تنتظر اجتماعًا مشتركًا لمجلسي السيادة والوزراء.
وشهدت الموازنة المقترحة خلافات حادة بين وزارة المالية السودانية وقوى الحرية والتغيير بشأن سياسة رفع الدعم عن الوقود، وهي إجراءات طالب بها صندوق النقد الدولي السودان خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وتتسم قضية إلغاء الدعم عن الوقود بحساسية لأنها ستؤثر على سكان يعانون منذ سنوات من أزمة اقتصادية وارتفاع معدل التضخم، واختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية.
يأتي ذلك فيما تعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة عديد السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية .
