تصر سلطة الشرعية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي على الضغط الاقتصادي على المواطنين اليمنيين، لاسيما أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء،الذين يمثلون 85 % من إجمالي سكان اليمن، ويتعرضون لعقاب جماعي من قبل الشرعية،أو بالأصح من قبل التحالف الذي بات هو الحاكم الأول للشرعية بحسب اعترافات مسؤولين ووزراء فيها.
خاص-الخبر اليمني:
يهدف العقاب الجماعي الذي تشتد وطأته يوما إثر يوم على 85% من سكان الجمهورية اليمنية إلى إجبار صنعاء على الرضوخ لشروط التحالف السياسية باعتبار أن هؤلاء المواطنين يخضعون لسيطرتها، وربما إلى إثارة سخط المواطنين ضد سلطة صنعاء بتقديم صورة أنها هي التي تسببت لهم بهذا العقاب. وقد اتخذ هذا العقاب في وجهه الاقتصادي أشكالا عدة ، أبرزها احتجاز السفن النفطية والغذائية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، وحرمان الموظفين من مرتباتهم، وقد شمل الإجراء الأخير موظفي جميع القطاعات، ورغم استثناء قطاعي الصحة والقضاء وقطاع المتقاعدين، رضوخا لضغوط دولية، إلا أن التحالف أعاد هذه القطاعات إلى جملة القطاعات المحرومة من استحقاقاتها، بمبرر أن صنعاء أوقفت التعامل بالعملة المطبوعة حديثا، دون غطاء نقدي، والتي اعتبر البنك الدولي طباعتها، لجوءا إلى مصدر تضخمي سيعزز انهيار الاقتصاد اليمني.
وإذا كانت صنعاء قد أعلنت اليوم أنها سترد على أي عملية استهداف من قبل التحالف للمواطنين في المحافظات الخارجة عن سيطرتها فإن بلا شك تحمل مسؤولية الدفاع عن المواطنين الخاضعين لسيطرتها، وفي مقدمة ذلك من إجراءات العقاب الاقتصادي الجماعي.
صحيح أن التحالف اتخذ إجراءات اقتصادية قاسية في وقت سابق، لكن إعادة هذه القطاعات إلى قائمة القطاعات المحرومة من الرواتب، في الوقت الذي تصر صنعاء على ضرورة تحييد الاقتصاد، وتعتبر المرتبات أولوية، وقدمت لذلك عددا من المبادرات، رغم وصول قدراتها العسكرية إلى مرحلة توازن الردع، تضع الرد على الحرب الاقتصادية ضمن الأولويات التي تدفعها لاستهداف المنشآت الحيوية السعودية وفي مقدمتها المنشآت النفطية.
ومع مؤشرات انتهاء مبادرة المشاط التي طرحت في سبتمبر الماضي بإيقاف الهجمات على السعودية، على أن تقوم السعودية بإجراء مماثل، نظرا لعدم التقدم في المشاورات السياسية ورغبة الأخيرة في هدنة طويلة دون حلول جدية لكافة الملفات، فإن ايقاف رواتب قطاعات القضاء والصحة والمتقاعدين، والاستمرار في حجز المشتقات النفطية ، قد يسرع من عملية اتخاذ صنعاء خيارات الرد، أو ما وصفته بتنفيذ مرحلة” الوجع الكبير”، التي تبدو معها عملية الرابع عشر من سبتمبر على منشأتي بقيق وخريص عملية متواضعة حسب توصيف قناة المسيرة التابعة لحركة أنصار الله.
وإذ أكد قائد حركة أنصار الله عبدالملك بدر الدين الحوثي، ان على التحالف أن يستفيد من مبادرة المشاط، وأنه مع “استمرار القصف والحصار والعدوان فإن الضربات الأكثرَ إيلامًا والأشدَّ فتكًا والأكبر تأثيرًا ستصلُ إلى عمق مناطقهم وإلى أهم منشآتهم الاقتصادية والنفطية والحيوية، ولا خطوط حمراء في هذا السياق”، فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي اليوم إنه لا أمن ولا استقرار لمن وصفها بدول العدوان، طالما استمرت الحرب والحصار، وأنه لن يبقى الشعب اليمني يعاني ودول التحالف بطمأنينة وسلام، كما كشف في ذات الوقت عن جهوزية قواته لتنفيذ مرحلة الوجع الكبير.
