بينما كانت الأنظار تتجه نحو بنك عدن ليعلن أي إجراء يحول دون المزيد من التدهور الذي يشهده سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في الأسواق الواقعة خارج سيطرة حكومة صنعاء، أعلن اليوم عن رفع سعر المصارفة لطلبات السلع الكمالية من 506 ريال كما كانت علي قبل عدة أشهر إلى 570 ريال /دولار أمريكي، وهو ما يعد رضى ضمني عن المضاربة المستعرة التي يشهدها السوق في عدن والتي تسببت برفع سعر صرف الدولار من 580 ريال إلى 631 ريال في عدن والمحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي في غضون اسابيع ، بل يؤكد أن هناك تواطؤ من قبل بنك عدن عما يحدث من مضاربة مفتعله في الأسواق الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي قد يكون سبب آخر لارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات جديدة، فبنك عدن الذي أعلن التعويم الكامل للعملة الوطنية في يوليو 2017، أصبح اليوم عاجز عن وقف تدهور سعر صرف الريال بشكل كلي .
بنك عدن فقد كافة وظائفه وأصبح دوره لا يزيد عن دور شركة صرافة عادية، فذلك البنك حتى الآن لم يعترف به فرع البنك في مأرب ولا فروع البنك في المحافظات الجنوبية، وهذا ما يدعوه للعودة إلى الصواب والابتعاد عن المكابرة والمقامرة بمعيشة الملايين من اليمنيين، فالقضية قضية وطن برمته وقضية شعب يعيش أسوأ أزمة معيشية في العالم بسبب تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتراجع مستويات الدخل وتدهور بيئة الأعمال واستمرار الانقسام المالي، فبنك عدن فشل فشلاً ذريعاً في حماية العملة الوطنية واستغل وظائف البنك التي نقلت من البنك في صنعاء بشكل كارثي ولا يمتلك أي رؤية أو أي سياسة نقدية، ويعتمد على السياسيات التضخمية الممثلة بالإصدار النقدي الكارثي التي فاق الاحتياج اضعاف مضاعفة وأغرق السوق المحلي بكتلة نقدية كبيرة تدور اليوم خارج نطاق البنوك والمصارف، وتستخدم في المضاربة بالعملة، ونظرا لغياب أي رؤية واقعية للبنك في عدن فقد فشل حتى في سحب الفائض من العرض النقدي من السوق, ليخفف الضغط على الدولار ولم يقم بأي دور في وقف المضاربة على الدولار في السوق في المحافظات الجنوبية والشرقية .
الحديث عن سياسات بنك عدن حديث عن بنك بدون رؤية وبدون سياسات حكيمة والحديث عن محافظيه حديث عن نسخ كارثية من محافظين لم يحافظوا على سعر صرف الريال اليمني ولا على القيمة الشرائية للعملة ولاعن ثقة البنك، بل تشاركوا جميعهم في ضرب الاقتصاد الوطني وحولوا وظائف البنك إلى أداة من أدوات الحرب على الشعب اليمني نكاية بـ “أنصار الله “، ومارسوا فساد مالي غير مسبوق في تاريخ اليمن باعتراف دولي ، فبنك عدن أصبح أداة تدمير للاقتصاد الوطني برمته وهذه المهزلة يجب أن تتوقف، فمنذ عدة أشهر لا يوجد في البنك محافظ ويتم إدارة البنك من قبل جهات مجهولة بعشوائية مفرطة، فلا يوجد بنك أو مصرف مركزي في العالم يضع الأموال في ميناء حاويات يقع في مدينة تعيش تفلت وفوضى أمنية وتحكمها عدد من التيارات المتناقضة والمتصارعة والمتعددة الولاء، إلا بنك عدن الذي لم يستطيع حماية نفسة ناهيكم عن حماية العملة الوطنية .
لذلك يجب الابتعاد عن المكابرة والادعاء والعودة إلى الصواب فالقضية قضية وطن برمته وكضرورة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يدفع اليمنيين في الجنوب قبل الشمال ثمن كارثة اقتصادية تلوح في الأفق، ويجب الالتقاء عند نقطة سواء من قبل كل الأطراف والاتفاق على تحييد البنك المركزي وتوحيد كافة القنوات الايرادية إلى خزينة البنك وصرف رواتب الموظفين، وصرف نفقات تشغيلية لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، واستئناف كافة صادرات النفط والغاز لتحسين مستوى دخل البلاد من النقد الاجنبي وترشيد الواردات وقصرها على المواد الأساسية المرتبطة بأساسيات الحياة وتغطيتها بالعملة الصعبة، بما يجنب اليمن واليمنيين المزيد من المعاناة ، فهناك مبادرات إيجابية اطلقتها صنعاء وهناك مساعي إيجابية يقوم بها المبعوث الدولي لدي اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم لوقف تدهور الاقتصاد الوطني ولصرف رواتب كافة موظفي الدولة ، ومن يراهن على اي وديعة سعودي جديدة فهو يراهن على الوهم ، فالسعودية التي اوقفت السحب من الوديعة بعد أن تسلمت قيادة التحالف في عدن ومنذ اتفاق الرياض الذي منحها حق الوصاية الكاملة على قرارات حكومة هادي ، لم ترد على عدد من الطلبات التي تقدم بها بنك عدن منذ أشهر ، لأنها ليست من مصلحتها استقرار الوضع الاقتصادي في اليمن بل العكس وهذه السياسة السعودي تجاه اليمن ليس من اليوم وإنما منذ عقود زمنية، ولم تخرج عن وصية الجد المؤسس عبدالعزيز “سعادة السعودية بشقاء اليمن”.
فالوضع الاقتصادي في هذا الحال في أشد درجات الخطر، وهناك فرصة وحيدة لتدارك حدوث انهيار كارثي سيتحمله كل أبناء اليمن ولن تستطيع أي حكومات قادمة التغلب عليه بسهولة، فيكفي أن الأجيال القادمة محملة دين عام يتجاوز تسعة ترليون ريال، ويكفي أن العملة الوطنية فقدت أكثر من 180% من قيمتها الشرائية خلال السنوات الماضية منها أكثر من 150% نتيجة سياسات بنك عدن الكارثية منذ سبتمبر 2016، مستويات الناس المعيشية لم تعد تتحمل المزيد.
