جدد مجلس الأمن يوم الثلاثاء الاستمرار بفرض العقوبات على اليمن، وفقا للقرارات السابقة وعلى رأسها قرار 2216، دون استثناء لأحمد علي عبدالله صالح، وذلك على خلاف الوعود الإماراتية لنجل الرئيس السابق، والتي ترافقت مع إعادة إبرازه إلى الواجهة السياسية.
ووفقا لإفادة مسؤول في السفارة اليمنية في واشنطن حصل عليها الخبر اليمني ونشرها مطلع ديسمبر الماضي فإن الشرعية ودول مجلس الأمن اعتبرت “رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح، سيكون بمثابة اسقاط لقرار مجلس الأمن 2216 الذي فرض هذه العقوبات، وهو ما يعد أمرا مستحيلا في الوقت الحالي، لا سيما وأن هذه العقوبات لا تشمل أحمد علي فقط وإنما تشمل أشخاص آخرين مشاركين في عملية النزاع، ومن شأن رفع العقوبات عن البعض وتركها على البعض الآخر، أن يصعد من وتيرة الحرب، ويعيق الجهود الأممية للسلام.
وتبنى مجلس الأمن يوم الثلاثاء القرار 2511 بشأن اليمن، والذي يمدد للجنة خبراء العقوبات واستمرار العمل بنظام الجزءات في اليمن، لمدة عام قادم.
وأثار ابقاء احمد علي في لائحة العقوبات سخط أنصاره، الذين كانوا يرتقبون صدق الوعود الإماراتية، واستبقوها بكثير من الحملات الإعلامية خلال الأشهر الماضية.
وقال مدير قناة اليمن اليوم التي تبث من القاهرة وتمولها الإمارات “إن إصرار مجلس الأمن الدولي على استمرار فرض العقوبات الدولية الظالمة على السفير أحمد علي عبدالله صالح، يُفقد المجلس مصداقيته”و
وذهب الشبيبي إلى اعتبار أن فرض القوبات على أحمد دليل واضح على رغبة قوى كبرى في استمرار الصراع في اليمن.
