حذرتقرير لصندوق النقد الدولي صدر اليوم الأربعاء، من أن معدلات الديون والبطالة والعجز ستزداد في الشرق الأوسط على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.
مؤشر-الخبر اليمني:
وجاء في تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” لشهر أبريل أن جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريبا ستخسر حتما مئات مليارات الدولارات من الإيرادات، وأن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط يتسببان في اضطراب اقتصادي كبير في المنطقة قد يكون تأثيره طويل الأمد.
وأضاف “بينما يوجد قدر كبير من عدم اليقين بشأن عمق ومدة الأزمة، فإن هذا الوباء سيفاقم مشكلة البطالة في المنطقة ويزيد من مستويات الدين العام والخارجي المرتفعة أصلا”.
وكان الصندوق توقع الثلاثاء أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3 في المئة هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.
ورأى الصندوق أن الدول العربية ستخسر مجتمعة 323 مليار دولار أو 12 في المئة من اقتصادها، بينها 259 مليار دولار في دول الخليج النفطية وحدها، والتوقعات لعام 2020 هي بمثابة أسوأ أداء اقتصادي للمنطقة، بما في ذلك جميع الدول العربية وإيران.
كما توقع ارتفاع ديون الحكومات العربية بنسبة 15 في المئة أو 190 مليار دولار هذا العام لتصل إلى 1.46 تريليون دولار، في وقت تقفز كلفة الاقتراض بسبب ضيق الأوضاع المالية.
بالاضافة إلى توقعات بأن يتدهور العجز المالي في المنطقة من 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال الصندوق انه من أجل تخفيف الأثر، يتعين على دول المنطقة “تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة وموجهة وإعانات”، وكذلك “إعادة توجيه أولويات الإنفاق، على سبيل المثال عن طريق خفض أو تأخير النفقات غير الأساسية”.
وحذر من أن “سوء التعامل مع تفشي المرض يمكن أن يزيد من عدم الثقة في الحكومات المحلية، ويزرع البذور لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية، ويزيد من عدم اليقين الإقليمي”.
وقال إنه من المتوقع أن تتضرر بشدة اقتصاديات الدول الغارقة بالحروب، وبينها سوريا وليبيا واليمن والعراق بسب اقتصاداتها المنهكة أساسا بفعل الأزمات والحروب
