أصدرت إمارة أبو ظبي اليوم الأحد، سندات سيادية بقيمة سبعة مليارات دولار، في ثالث عملية من نوعها خلال الشهر الجاري في دول الخليج التي تواجه تراجعا في أسعار النفط بسبب جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي.
مؤشر-الخبر اليمني:
وكانت السعودية جمعت الأسبوع الماضي سبعة مليارات دولار في عملية إصدار سندات، بينما قامت قطر الغنية بالغاز بأصدار سندات بقيمة عشرة مليار دولار قبل أسبوعين.
وأعلنت أبوظبي التي تمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي في دول الخليج أن سجل الطلبات تجاوز أكثر من ست مرات حجم المعروض للإصدار.
وقالت دائرة المالية في أبو ظبي في بيان إن السندات السيادية توزعت على ثلاث شرائح هي “شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عشر سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة ثلاثين عاما”.
وكانت وزارة المالية السعودية قالت إن “المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب بلغ أكثر من 54 مليار دولار أميركي”، مشيرة إلى أن نسبة التغطية تجاوزت “أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار”.
وقالت وزارة المالية القطرية إن حجم الاكتتاب تجاوز 45 مليار دولار من المستثمرين.
كما أرسلت الحكومة الكويتية مشروع قانون للبرلمان للأذن باقتراض 65 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، بشكل هائل على دخل النفط الذي يتراوح بين 65% إلى 90% من الإيرادات العامة.
