كشف تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد أن حكومة الشرعية تتجه “لبيع ما نسبته 50% من أكبر الحقول النفطية في البلاد، المتمثل في قطاع 18 التابع لشركة صافر الحكومية في المناطق الشرقية في محافظتي مأرب والجوف”، بالتزامن مع اقتراب قوات صنعاء من مدينة مأرب.
متابعات-الخبر اليمني:
ونقلت الصحيفة عن مصادر فضلت عدم الكشف عنها أن” بعض الأطراف في الحكومة اليمنية لم تسمها تسعى لاستغلال الانشغال الجاري بفيروس كورونا واستكمال المفاوضات التي جرت أخيراً في العاصمة الأردنية عمان، وتجري حاليا مباحثات مع شركات نفطية دولية عاملة في اليمن لإنهاء عملية البيع لأكبر حقول النفط وأحد أهم مصادر الدخل في البلاد”
ووفقا للصحيفة تتحدث بعض المصادر أن حكومة معين عبد الملك، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى جانب بحث خطوات أخرى تتفاوض عليها مع أطراف دولية أخرى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لوضعها كوديعة في البنك المركزي في عدن بعد تباطؤ السعودية في تجديد الوديعة، مقابل ذهاب عائدات النفط الخام لسداد القرض، فيما كان وزير النفط في حكومة الشرعية أوس العود ، قد كشف في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي عن توجه وزارة النفط لطرح بعض القطاعات النفطية للاستثمار أمام الشركات الأجنبية.
ويعد قطاع 18 النفطي هو القطاع الأكبر بين قطاعات النفط المستكشفة في اليمن، وكان إنتاجه يصل في المتوسط قبل الحرب في 2014 إلى حوالي 127 ألف برميل يوميا ، ما يمثل 70 % من إيرادات البلاد.
