في خطوة يكتنفها الكثير من الغموض، اعلن الانتقالي فرض الحكم الذاتي في مناطق جنوب اليمن، فما تداعيات ذلك؟
خاص- الخبر اليمني:
لا جديد في اعلان الانتقالي، فالمجلس يفرض سلطة امر واقع على عدن منذ اغسطس الماضي، تاريخ طرد حكومة هادي وقواته من المدينة، ولم يتح لها العودة أو إدارة شؤون المحافظة رغم اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في نوفمبر الماضي. ولم تعرف بعد أسباب أقدام المجلس على مثل هكذا خطوة في ظل مؤشرات على فشل محقق وإنهاء لمستقبله فهل قرر هد المعبد على الجميع؟
فعليا يواجه الانتقالي حملة إقصاء. ابرزها الضغوط السعودية لإخراجه من عدن، اهم معاقله، وتلك الضغوط نجحت حتى الان باستيلاء الرياض على قواته وتقوم حاليا بجرجرتها نحو جبهات قتال في الشمال وتحديدا في البيضاء والضالع ، يبدو الانتقالي في غنى عنها، ولم يعد المجلس وكما يقول امينه المساعد فضل الجعدي يملك شيء ليخسره، في اشارة واضحة إلى أن المجلس الذي وعد انصاره بدولة من المهرة في شرق اليمن حتى باب المندب في الغرب قد فقد التحكم بالوضع ولم يعد قادرا على تحقيق شيء وهو ما قد ينهي مستقبله خلال الفترة المقبلة..
كان اعلان المجلس الاخير مجرد مناورة، ربما اراد من خلالها جس نبض الاطراف محليا واقليميا ودوليا. هو على الصعيد المحلي وضع هادي أمام أمر واقع وقدم نفسه لصنعاء كطرف يمكن التفاوض معه إذا ما اخذ ردود افعال قيادات كمحمد البخيتي الذي طالب بطرد “الاحتلال” في اشارة إلى السعودية والامارات كشرط لاستعادة القرار، وذلك ما يبدو مستحيلا فقرار الانتقالي المحتجز قياداته في ابوظبي ما كان ليكون لولا ضوء اخضر اقليمي او بالأحرى سعودي – اماراتي، فانقلابه يحقق الكثير من المكاسب لهاتين الدولتان أولها على الصعيد السياسي قد تتخذ السعودية من ورقة الجنوب مصدر للقوة في اية مفاوضات مستقبلية مع صنعاء على الاقل لمساومة جنوبها، أما على الصعيد الاقتصادي والجيو سياسي فالمجلس لا يتوانى عن توزيع المناطق والجزر للدولتين وقد عرض مؤخرا تسليم المهرة للسعودية مقابل سقطرى للإمارات والتي قال رئيسه يوما بانها اصلا اماراتية. ـضف إلى ذلك الصراع الاخير بين هادي أو بالأحرى حاشيته ممثلة بنجله جلال ونائب مدير مكتبه للشؤون الاقتصادية والسفير السعودي، الحاكم الفعلي لعدن، وفقا لاتفاق الرياض، وقد وصل الخلاف بين الطرفين إلى مرحلة اللاعودة ، وتجلى بوضوح بتصعيد السفير محمد ال جابر عبر تسريب بيانات عن متاجرة العيسي بالنفط الايراني وما ترتب عن ذلك من منع لبيعه في عدن إضافة إلى نشر السفير فساد ابناء هادي والمقدر بملايين الدولارات وصولا إلى الخلافات على عودة حكومة هادي برئاسة معين عبدالملك الخصم اللدود لمكتب هادي ، حيث كان السفير يسعى لإعادته متجاهلا حتى قرار هادي تكليف سالم الخنبشي بالرئاسة ..
سواء اتخذ الانتقالي قراره الأخير منفردا ومستندا إلى المتغيرات الدولية والصراعات الروسية السعودية في سوق النفط ، أو بضوء أخضر من المملكة، تؤكد جميع المؤشرات بانه وضع نفسه في مأزق قد لا يخرج منه على المدى القريب، فالإقليم الذي أعلن إداراته يفتقر لأبسط مقومات الموارد باستثناء عائدات وقود الكهرباء التي تصل إلى 25 مليون دولار شهريا وتتصارع قوى اقليمية عليها، إضافة إلى الكتلة السكانية الكبيرة مقارنة بمساحة الإقليم الذي تمتد من بعض مناطق ابين وصولا إلى لحج والضالع وجميعها مناطق مفخخة بالصراعات المناطقية وحمى الصراع على السلطة، أضف إلى ذلك تعمق الشرخ الاجتماعي في المحافظات الشرقية وتحديدا في حضرموت التي تتجه لإعلان حكم ذاتي ومثلها المهرة وهو ما قد ينهي طموح المجلس باستعادة الدولة كما كان يزعم.
