قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر و يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة، مضيفا أن أثر الفيروس على المملكة سيظهر اعتبارا من الربع الثاني من العام.
متابعات-الخبر اليمني:
وأوضح أن أحد الإجراءات هي إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية لتقليل الإنفاق.
وتعاني السعودية من انخفاض تاريخي في أسعار النفط في حين ستقلص الإجراءات حجم الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحد من تفشي كورونا على الأرجح من وتيرة.
وقال الجدعان في وقت سابق إن الرياض ربما تقترض نحو 26 مليار دولار إضافية هذا العام وسوف تسحب نحو 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز.
وتابع إن المملكة استخدمت بعض إيرادات الاستثمارات لسد العجز في الموازنة مشيرا إلى أن الأزمة تقدم فرصا استثمارية.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة اتخذت إجراءات تحفيزية تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية أن انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا فاقم المخاطر المالية على السعودية، وسيؤدي إلى تآكل احتياطياتها المالية السيادية.
واضافت أن الصدمة الشديدة التي أحدثها هبوط أسعار النفط ستؤدي إلى زيادة ديون السعودية إلى 45% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، حيث تشير التوقعات انخفاض الإيرادات الحكومية للمملكة بنحو 33% خلال العام الحالي.
وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.
