اقالت حكومة هادي ، السبت، مدير الأمن بساحل حضرموت، شرقي اليمن، في أول اختبار صعب للمحافظ، فرج البحسني، الذي يتعرض لضغوط كبيرة في ظل الاستقطاب المحلي والاقليمي لاهم محافظة يمنية ثرية بالنفط .
خاص- الخبر اليمني:
واصدر وزير الداخلية في حكومة هادي، احمد الميسري، قرار بإقالة انور التميمي من إدارة شرطة ساحل حضرموت وتعيين سعيد علي نصيب العامري بدلا له.
وعرف التميمي بولائه للانتقالي خلال الفترات السابقة من عمر الصراع مع هادي.
وجاء قرار الميسري بعد يومين فقط على ارسال حكومة هادي وزير ماليتها لدفع فواتير المحافظة النفطية في محاولة لاستقطاب المحافظ فرج البحسني والذي ظل حتى وقت قريب تحت الحصار من قبل حكومة هادي وواجه ضغوط وصلت حد التلويح بالإقالة.
وكان البحسني اعلن تمسكه بهادي في مواجهة ضغوط الانتقالي لإعلان حضرموت تحت الحكم الذاتي في عدن.
ويضاف قرار إقالة التميمي، الذي يعد ابرز اعمدة البحسني، إلى سلسلة اجراءات ضغطت حكومة هادي مؤخرا على البحسني لتنفيذها في إطار محاصرة تحرك الانتقالي في هذه المحافظة التي تشكل ثلث مساحة اليمن وابرزها اغلاق معسكر تجنيد للانتقالي في المكلا ومحاصرة لواء بارشيد الذي يتبع الانتقالي ويتمركز شرق المدينة.
في المقابل، استدعت الإمارات التميمي إلى ابوظبي وارسلت طائرة خاصة لنقله.
وتوقعت مصادر محلية أن تعيد الامارات فرض التميمي مديرا للأمن بالقوة وهو ما قد يلقي بالمحافظة التي تحاول قواها النأي بنفسها عن الصراع بين هادي والانتقالي إلى اتون معركة جديدة، لا سيما في ظل الدعوات المتصاعدة لتظاهرات رافضة لقرار اقالة التميمي.
