قال آلن بيفاني المدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية، اليوم الاثنين، إن البنوك اللبنانية هرّبت ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي، رغم حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز عن بيفاني.
مؤشر-الخبر اليمني:
وقال بيفاني -الذي استقال من منصبه قبل أسبوعين- لفايننشال تايمز إن ما بين 5.5 مليارات وستة مليارات دولار “جرى تهريبها خارج البلاد من قبل مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار”.
وأضاف أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية، ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية. وسبق أن قال رئيس الجمعية إن القيود المفروضة تستهدف صيانة ثروة لبنان.
وحمّل بيفاني المصالح الخاصة مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، دون أن يذكر أسماء، واتهم في المقابلة السياسيين والمصرفيين بمحاولة “الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة” في وقت يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار.
وكانت البنوك اللبنانية قد فرضت قيودا صارمة من أواخر 2019 بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وإزكاء الاضطرابات، وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وتعثرت محادثات صندوق النقد التي بدأت في مايو بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
