أعلنت وكالة “موديز” للتصنيفات الإئتمانية، اليوم الأحد، خفض التصنيف الإئتماني لتركيا من “بي 1” إلى “بي 2”.
مؤشر-الخبر اليمني:
وأرجعت موديز هذا الخفض إلى أن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستتسبب على الأرجح في أزمة بميزان المدفوعات، هذا إلى جانب “تآكل” الهوامش المالية الاحتياطية.
وأبقت “موديز” على نظرة سلبية مستقبلية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي، مؤكدة على “تدهور أسرع من المتوقع” في مؤشرات البلاد المالية.
وأضافت: أنه “مع زيادة المخاطر المرتبطة بملف تركيا الائتماني، تبدو المؤسسات المالية غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية”.
وتشير الأرقام إلى تراجع في احتياطات النقد الأجنبي التركية باستثناء الذهب بأكثر من 40 في المئة هذا العام إلى 44.9 مليار دولار، الأمر الذي يفرض ضغوطا على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.
وقال البنك المركزي التركي، الجمعة، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا قدره 1.82 مليار دولار في يوليو، في رقم يلامس تقريبا توقعات بهذا الشأن، وقد يتفاقم هذا العجز أكثر في الأشهر المقبلة في ظل مؤشرات عديدة منها فيروس كورونا وتداعياته.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” يظهر أن العجز التجاري في تركيا سيصل إلى حدود ملياري دولار.
