كشفت صحيفة “الفايننشال تايمز” عن تلقي سلطنة عُمان دعما ماليا مباشرا بقيمة مليار دولار من دولة قطر.
مؤشر-الخبر اليمني:
يأتي هذا الدعم القطري في ظل التوقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي في عمان بنسبة 10 في المئة، بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا المستجد، وفق صندوق النقد الدولي.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر –لم يكشف عن هويته- إلى أن قطر وعدت بالمزيد من الدعم، بعد إيداعها المليار دولار في البنك المركز العماني.
كانت عمان أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، فرضت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في البلاد ابتداء من أبريل المقبل، وهي الضريبة التي سبقت فرضتها السعودية والإمارات والبحرين في الأعوام السابقة.
ولم تعلن قطر أو عمان عن أي شيء متعلق بهذه المساعدات.
وتحتاج الدولة الخليجية التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي لدخلها، إلى أن يبلغ متوسط أسعار الذهب الأسود 105 دولارات للبرميل حتى تتفادى العجز في الميزانية، لذلك مع اقتراب الأسعار من 40 دولارا للبرميل، تواجه السلطنة عجزا ماليا يزيد عن 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأدخلت عُمان تدابير لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف للتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة، بما في ذلك الضريبة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 في المئة، إضافة إلى خطط لفرض ضريبة على دخل أصحاب الإيرادات المرتفعة.
وقامت عمان بجهود حثيثة لحل الخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر في الجهة الأخرى، لكن الخلاف الذي تصاعد في منتصف عام 2017 لم يحل حتى الآن.
ومع ذلك، يشعر العمانيون بالقلق من أن المساعدات المالية يمكن أن تأتي مع ظروف تقوض الحياد التقليدي للسلطنة، والتي عرفت بانها وسيطا موثوقا للفرقاء السياسيين في المنطقة والعالم.
في عام 2011 أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن حزمة مساعدات عاجلة إلى البحرين وعمان بقيمة 20 مليار دولار بالمناصفة، حيث بدأت الإمارات والسعودية والكويت فعليا في تسليم المبالغ للدولتين اللتن يواجهان صعوبة اقتصادية بالغة.
