تشهد العاصمة اليمنية صنعاء ترقب جديد في صفوف المواطنين مع اعلان السلطات الرسمية بدء إجراءات لتطبيع الحياة من شأنها انهاء ازمة الإيجارات وفوضى الأراضي.
خاص – الخبر اليمني:
وأقرت حكومة الإنقاذ تعديلات على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يعود للعام 2006، وفق ما نقلته وكالة سبأ الرسمية عن مصدر حكومي.
ويتضمن التعديل تخفيف من معانة المستأجرين في ظل الوضع الراهن مع حفظ حقوق المؤجر.
وقالت المصادر أن الحكومة كلفت لجنة وزارية تضم وزيرا شؤون الشورى والنواب إلى جانب وزيرا العدل والشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لتنفيذ القانون الجديد.
وشهدت العاصمة صنعاء وبعض المحافظات ارتفاع غير مسبوق في ايجارات السكن مع تدفق النازحين من محافظات خاضعة لسيطرة التحالف السعودي- الإماراتي مما تسبب بأزمة سكن في ظل انقطاع الرواتب عن معظم موظفي الدولة.
وتحاول صنعاء من خلال القانون الجديد والذي يعد الفريد على مستوى الجمهورية سد الفجوة المتسعة بسن استغلال ملاك العقارات للوضع الراهن لرفع ايجارات الشقق والمنازل والوضع الذي يمر به المواطنين جراء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.
على الصعيد ذاته، وفي خطوة وصفت بالإيجابية، اقرت صنعاء تشديد إجراءات اختيار الأمناء الشرعيين عقب تورط العديد منهم في عمليات تزوير وثائق عقارات بهدف اثارة الفتن بين افراد المجتمع.
ودعا عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد الحوثي، المواطنين إلى وقف شراء وبيع الأراضي في الوقت الحالي حيث بدأت السلطات حملة للقبض على المتورطين بعمليات تزوير ..
يتزامن ذلك مع بدء وزارة العدل في صنعاء اعداد كشوفات بالأمناء المعتمدين والحاصلين على تراخيص في نطاق اختصاصهم.
ومن ذمن الشروط التي كشف عنها الحوثي في وقت سابق حصول الأمين على بطاقة الكترونية.
ومن شأن هذه الخطوة القضاء على سماسرة نهب الأراضي وهو ما يكلف اليمن سنويا المليارات ومئات الأرواح جراء الخلافات المنبثقة عنها.
وستمثل خطوات صنعاء الجديدة ضربة لـ”الشرعية” التي تعيش مناطقها فوضى غير مسبوقة خصوصا في قطاع نهب الأراضي حيث لم تسلم حتى المقابر والجبال والمحميات الطبيعية منها ..
