قالت شركة النفط في صنعاء، الخميس، إنها اتخذت عدداً من الإجراءات القانونية المتعلقة بكميات المشتقات النفطية المضبوطة في سياق الحد من عمليات استنزاف السيولة النقدية والحد من تدهور الوضع الاقتصادي.
متابعات- الخبر اليمني:
وأوضحت الشركة في بيان أن أهمية تلك الإجراءات في إجهاض المخطط “العدواني المرتبط بتهريب المشتقات النفطية ومساعي العدوان لإغراق السوق المحلية بالمواد المهربة وتفشي مظاهر السوق السوداء”.
وأضافت: أنه تم توريد قيمة تلك الكميات إلى حساب بنكي مستقل كأمانات على أن يتم تسليم قيمتها لأصحابها بالسعر الرسمي بعد خصم الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى وذلك بحسب المحاضر الرسمية الموقعة من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك والشركة والتي تضمنت تكليف الأخيرة بمهمة استلام وبيع المواد المضبوطة وتوريد قيمتها .
وتابع: أن الشركة لم تضبط تلك المواد باعتبارها مواداً مهربة وإنما تم ضبطها لرفض أصحابها بيعها بالسعر الرسمي تحت إشراف الشركة مع رفضهم أيضاً استلام صافي قيمة تلك المواد بعد بيعها بالسعر الرسمي.
كما أكدت الشركة أنه لم يسبق إطلاقاً الامتناع عن سداد قيمة تلك الكميات، مبينة أنه على مالكيها إحضار مايثبت سداد الرسوم الجمركية لاستلام صافي القيمة.
