وجاء في المذكرة المقدمة والموقعة من أردوغان، “أن أفراد القوات المسلحة التركية سيؤدون مهامهم في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا معا بالمكان الذي تحدده أذربيجان، وفي أنشطة هذا المركز”، وأن أفرادا مدنيين سيشاركون في المهمة “حسب ما تقتضي الحاجة”.
وأضافت المذكرة أن هذه الأنشطة “تتوافق مع التزامات تركيا بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان الموقعة في 16 أغسطس 2010”.
وأكد أردوغان على أن هذه المهام “تنسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي توثق وحدة الأراضي الأذرية، وستعود بالنفع على أمن وازدهار شعوب المنطقة، فضلا عن كونها ضرورية لمصالحنا الوطنية”.
كما ذكرت أن هذه القوات ستعمل على “اتخاذ كافة أشكال الاجراءات لإزالة المخاطر والتهديدات وفق الأسس التي يحددها رئيس الجمهورية، واتخاذ الترتيبات التي تمكنها من ذلك وفقا للأسس التي يحددها الرئيس”.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، إن “قرار إرسال القوات التركية خطوة ضرورية وتخدم مصالحنا القومية والوطنية”، مضيفةً أن إرسال قوات تركية لأذربيجان ينسجم مع اتفاقيات التعاون الإستراتيجي بين البلدين.
والحصول على إذن البرلمان لنشر الجنود سيمتدّ لمدة عام، بينما سيحدّد الرئيس التركي عدد العسكريين الذين سيتم إرسالهم وأماكن انتشارهم ومهمتهم.
