يستعد الاتحاد الأوروبي للكشف عن مسودة قواعد مشددة تستهدف شركات تكنولوجيا عملاقة على غرار غوغل وأمازون وفيسبوك، الذين ترى بروكسل في سلطتها تهديدا للمنافسة وحتى للديموقراطية. والمقترحات البالغة الأهمية التي تأتي فيما بات شركات وادي السيليكون بشكل متزايد تحت المجهر في أنحاء العالم، يمكن أن تهز سلوكيات عمالقة التكنولوجيا بتهديدها بفرض غرامات باهظة أو حظرها من السوق الأوروبي.
الخبر اليمني – خاص
وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي إن التشريع المرتقب يمكن أن ينص على أن تدفع كبرى شركات الانترنت ما يصل إلى 10 بالمئة من حجم المبيعات في الاتحاد الأوروبي، لخرق أكثر قواعد التنافس أهمية. ويقترح القانون حظر تلك الشركات من سوق الاتحاد الأوروبي “في حال ارتكاب خروقات خطيرة ومتكررة للقانون، تعرض للخطر أمن المواطنين الأوروبيين.
وسيتضمن “قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية المصاحب له شروطا مشددة للقيام بأنشطة تجارية في دول الاتحاد البالغ عددها 27، فيما تسعى السلطات لكبح انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الانترنت، ووضع حد لسيطرة عمالقة التكنولوجيا على القطاع. وستصنف قرابة 10 من أكبر الشركات، ومن بينها غوغل وفيسبوك وأبل وأمازون ومايكروسوفت بمثابة “حارسات بوابة” الانترنت، بموجب التشريع وستكون خاضعة لقواعد معينة تحد من نفوذها على السوق.
غير أن المقترحات ستمر في عملية مصادقة طويلة ومعقدة، لدى 27 دولة عضواً في الاتحاد والبرلمان الأوروبي وحملة ضغوط من شركات ونقابات تجارية، ستوثر على الصيغة النهائية للقانون. وقال مفوض الصناعة في الاتحاد تييري بريتون الهدف ليس التخلي عن المنصات الكبيرة، بل فرض قواعد عليها تمنعها من أن تمثل خطرا على ديموقراطيتنا.
