قامت لجنة إعادة تنسيق الانتشار التابعة لبعثة الامم المتحدة في اليمن بجولة ميدانية في ميناء الحديدة للإطلاع على التطورات الميدانية فيما يخص تطبيق اتفاق ستوكهولم بين طرفيّ النزاع في اليمن بعد سنتين على توقيعه.
الخبر اليمني – خاص
وكانت الامم المتحدة قد دعت طرفيّ اتفاق ستوكهولم (الحكومة اليمنية في صنعاء وحكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي الموجودة في عدن) إلى التنفيذ الكامل للاتفاق وإنهاء معاناة شعب اليمن والحُديدة .
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة إعادة تنسيق الانتشار الجنرال أباهيجيت جوها، في مناسبة الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق.
وأشار جوها، وهو ثالث رئيس للبعثة الأممية بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يتضمن وقفاً لإطلاق وإعادة نشر القوات بعيدا عن الموانئ الحيوية، إلى أنه رغم إحراز تقدم مهم، إلا أن التحديات مستمرة، بما في ذلك أعمال العنف التي تحدث بين الفينة والأخرى والتي تقوض روح اتفاق الحُديدة”.
وأضاف: من الأهمية بمكان أن يجدد الطرفان التزامهما باتفاق الحُديدة، ويفيان به، لتحقيق ما اتفقا عليه في ستوكهولم قبل عامين ووضع حد لمعاناة أهالي الحُديدة واليمن.
وأشار البيان إلى إحراز تقدمٍ مهم، مستدركا وجود تحديات مستمرة، بما في ذلك أعمال العنف التي تحدث بين الفينة والأخرى والتي تقوض روح اتفاق الحُديدة.
وبحسب البيان الأممي، فإن اتفاق ستوكهولم يُمثل خروجاً من مأزق الحرب التي وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف في الوقت نفسه أعطت الاتفاقية الأمل. وأصبحت الآليات المشتركة التي تم إنشاؤها في إطار الاتفاقية هي المنتديات الوحيدة في البلد التي يلتقي فيها أطراف النزاع وجهاً لوجه لمناقشة التطورات على الأرض ومعالجتها بشكل منتظم. وأصبح الحوار ممكناً وابتعدت الحُديدة عن حافة الكارثة .
ومنذ الحادي عشر من شهر أيار/مايو من العام الماضي والفريق الأممي ينفذ جولات أسبوعية وفق البرنامج المقدم من آلية التنسيق والارتباط التابع للبعثة الأممية.
هذا وقد اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لمدة 6 أشهر إضافية في 15 يوليو/تموز 2020.
ويهدف القرار إلى دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.
وعهد القرار للبعثة الأممية قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة.
كما تشمل مهام البعثة، وفقا للقرار، العمل مع الأطراف لضمان أمن المدينة والموانئ من قبل قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليمني وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم المتعثر حتى الآن في ديسمبر/كانون أول 2018 بين الحكومة اليمنية في صنعاء وحكومة هادي المدعومة من التحالف السعودي الذي يشن حرباً على اليمن.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا شنها التحالف السعودي بشكل مباشر منذ مارس/آذار 2015، سقط خلالها عشرات آلاف الشهداء في الغارات الجوية لطيران التحالف، فضلا عن انتشار الأوبئة والجوع بسبب قصف البنى التحتية وفرض حصار مطبق.
