دعا رئيس المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات في سقطرى، الواقعة عند الساحل الشرقي لليمن، الاثنين، حكومة هادي الجديدة لمنح الجزيرة حكما ذاتيا في خطوة تصعيدية تزامنت مع أنباء عن استدعاء أبو ظبي لوزراء الانتقالي في الحكومة وتقديمها شروط جديدة من ضمنها التخلي عن الجزيرة الخاضعة منذ يونيو للوصاية الإماراتية مقابل السماح بعودتها إلى عدن.
خاص – الخبر اليمني:
وقال إبراهيم الثقلي، المكلف من الإمارات بإدارة شؤون الجزيرة، إن سقطرى عانت على مدى 50 عاما مضت، ولم تحظى لا برعاية واهتمام السلطات المتعاقبة سواء الحزب الاشتراكي في الجنوب أو سلطة صالح، وأن كل ما تم من بناء على الجزيرة هو بمجهود ذاتي للمواطنين.
وأشار الثقلي إلى أن الجزيرة تتمتع بمزايا ثقافية واقتصادية وسياحية وتقاليد خاصة عن سائر المدن اليمنية، كما انها تبعد جغرافيا قرابة 270 ميلا بحري عن اقرب نقطة يمنية في المهرة و350 عن حضرموت و500 عن عدن، ناهيك عن إغلاق حدودها البحرية على مدى 5 اشهر نظرا لتوقف الحركة الملاحية بسبب الاضطرابات وهو ما يجعل أهلها عرضة للمجاعة.
ومع أن الثقلي حاول استعراض مبررات المطالبة بالحكم الذاتي للجزيرة التي من المفترض أن تبقى في نطاق سيطرة الانتقالي المحسوب على الإمارات جنوب اليمن على الأقل، إلا أن توقيت تصريحاته يشير إلى أنه مدفوع اماراتيا خصوصا وأنها تتزامن مع وصول وزراء الانتقالي إلى ابوظبي ومطالبة الإمارات من حكومة هادي بعدم الحديث عن الجزيرة التي دفعت مؤخرا دعوى قضائية بشأنها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تبحث فيها عن مخرج قانوني لضم الجزيرة كإمارة ثامنة مقابل السماح لحكومة هادي بالعودة إلى عدن.
ومنذ انزال الامارات لقواتها على الجزيرة في العام 2017، تعرضت الجزيرة لتغيرات على كافة المستويات في إطار ربطها بالإمارات عبر توطين قطاعات كالاتصالات والاسماك وحتى المشتقات النفطية إلى جانب التغير الديمغرافي الذي طرأ على الجزيرة بمنح شباب وشابات الجنسية الإماراتية وارسالهم للعمل في الامارات إلى جانب تضيق الخناق على آخرين وعرض امتيازات كالسكن في البر اليمني مقابل مغادرة سقطرى.
وتسعى الإمارات والسعودية ودول غربية منها الولايات المتحدة وإسرائيل للاستفادة من مزايا الجزيرة الاستراتيجية بموقعها عند تقاطع بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والسياحية والاقتصادية عبر استقطاعها من الخارطة اليمنية ولعقود مقبلة.
