استهل الكوبيون، العام الجديد، بتطبيق هيكلية جديدة للعملة، ضمن إصلاحات اقتصادية منتظرة منذ فترة طويلة.
الخبر اليمني – خاص
ودخلت الإصلاحات حيز التنفيذ، بعد أسابيع على إعلانها من قبل الرئيس ميغيل دياز كانيل، وتهدف إلى جعل الاقتصاد الكوبي أكثر فاعلية، وتسهيل فهمه من قبل المستثمرين الأجانب بعد 62 عاماً، على الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو.
وتتضمن الإصلاحات الجديدة، زيادة كبرى في الأجور “525 % كحد أدنى، ومعاشات التقاعد، لكن أيضاً مع ارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية، مترافقة مع خفض الإعانات الحكومية.
وكتب الرئيس ميغيل دياز كانيل على تويتر، يوم الجمعة، أن العام 2020 كان صعباً للغاية لكننا فزنا معاً، وأكد في اليوم الأول من دخول هذا الإصلاح الاقتصادي حيز التنفيذ، معاً سنفوز أيضاً في 2021.
وسيؤدي هذا الإصلاح، إلى اختفاء البيزو القابل للتحويل (كوك)، والذي يتساوى مع الدولار، والذي بدأ تداوله في العام 1994 لمجاراة هذه العملة ثم استبدالها، وسيبقى فقط البيزو الكوبي (كوب)، الذي تقل قيمته عن “كوك” 24 مرة.
ويحدد إصلاح الرواتب، 32 مقياساً وفقاً لنوع النشاط المهني، ويحدد سقفاً للدخل عند 9510 بيزو كوبي “396 دولاراً، وسيزيد الحد الأدنى للأجور الشهرية خمسة أضعاف، بحيث يرتفع إلى 2100 بيزو كوبي “87 دولاراً”.
ومن بين الأشخاص الذين يحصلون على أعلى الرواتب، المسؤولون المحليون “375 دولاراً”، وهو ما يزيد 183 دولاراً عن مهندس الكمبيوتر، و123 دولاراً أكثر من المدير المالي لشركة عامة.
وسيحصل الطبيب على راتب يعادل 210 دولارات أميركية، وهو راتب مشابه لما يتقاضاه الصحافيون والمدرّسون ومدربو حيوانات السيرك.
وستحتسب الرواتب الأساسية للرياضيين، وكثر منهم شخصيات بارزة، بناء على نتائجهم.
وعلى سبيل المثال، سيحصل الفائز بالميدالية الأولمبية على 5590 بيزو 232 دولاراً، وميدالية عالمية 4845 “203 دولارات.
وبالنسبة إلى الحكومة، يهدف الإصلاح خصوصاً إلى تشجيع التوظيف وتعزيز مناصب المسؤولية وحل مشكلة هرم الأجور المعكوس.
ويهدف هذا الإجراء، إلى جعل الاقتصاد الكوبي أكثر فعالية ووضوحاً بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، في وقت تحتاج فيه الجزيرة التي حرمت لأشهر من العملة الأجنبية، بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى أموال جديدة.
ومنذ إعلان الإصلاح قبل أسابيع، ضاعفت الحكومة التفسيرات في وسائل الإعلام الرسمية من أجل إعداد مواطنيها لـ”يوم الاستحقاق”.
وتوقعت السلطات، زيادة عامة في الأسعار بنسبة 160 %، كما توقعت أن ترفع الشركات الخاصة أسعارها بنسبة 300 % أو أكثر.
ولجأ مواطنون، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، للاحتجاج بعد الزيادة المعلنة في الكهرباء، والتي أعادت الحكومة خفضها في بداية الأسبوع.
ووفقاً للحكومة، فإن الحد الأدنى للأجور البالغ 2100 بيزو يغطي 1.3 سلة أساسيات.
لكن الخبير الاقتصادي ريكاردو توريس من جامعة هافانا، أشار إلى أن هذا الحساب تم إجراؤه في حزيران/ يونيو 2019، قبل انتشار وباء كوفيد-19 في العام 2020، والنقص الحاد في المنتجات في العام نفسه.
وانتقد توريس، خطر زيادة دولرة الاقتصاد الكوبي، وحذّر من أن ضخ المزيد من الأموال في النظام، دون زيادة السلع والخدمات، قد يؤدي إلى تضخم أعلى من المتوقع.
ويأتي هذا التعديل الاقتصادي، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 % عام 2020، وهو الأسوأ منذ 27 عاماً، نتيجة تأثير الوباء على صناعة السياحة، وتشديد الحظر الأميركي تحت إدارة دونالد ترامب.
