قدمت خمس منظمات حقوقية، أمس الأحد، التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحنا، لرفضه إعطاء الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لقاح كورونا. 

وكالات-الخبر اليمني:

وطالبت المنظمات عبر التماسها، “بإصدار أوامر لمصلحة السجون لتطعيم جميع السجناء والأسرى، وفقًا لمخطط أولوية التطعيم الذي حددته وزارة الصحة الإسرائيلية ، مع التركيز على السجناء والأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق والفئات المعرضة للخطر”.

وأصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “أمير أوحنا” قرارًا قبل أسبوعين، بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في هذه المرحلة، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون.

وجاء في الكتاب الذي بعثه “أوحنا” إلى إدارة السجون بأن “الأسرى الأمنيين الفلسطينيين سيحصلون على اللقاح، بعد تقديمه لجميع سكان إسرائيل”.

وقدم الالتماس جمعيات: حقوق المواطن في إسرائيل، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، ومركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”، وحاخامات من أجل حقوق الإنسان.

وذكر الالتماس أنه “وفقًا لمصادر مهنية، فإن السجناء والأسرى هم من فئة السكان المعرضين للخطر ويجب اتخاذ الإجراءات لتطعيمهم بالتوازي مع تطعيم الفئات المعرضة للخطر من عامة السكان”.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في الأشهر الماضية، إصابة عشرات المعتقلين الفلسطينيين بفيروس كورونا.
وبحسب معطيات هيئة شؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينية فإن هناك نحو 4400 أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فقد بدأت إسرائيل عملية التطعيم في أوساط مواطنيها الشهر الماضي؛ ويصل عدد من تلقوا التطعيم ، حتى اليوم الإثنين، إلى 1.8 مليون إسرائيلي..