رغم تضررها الشديد من جائحة كورونا.. مصر تخصص 23 مليار دولار لإنشاء سكة حديد

أعلنت الحكومة المصرية المتضررة جداً من فيروس كورونا، عن خطة استثمارية بقيمة 23 مليار دولار، لإنشاء خط سكة حديد جديد لقطار سريع فاخر، الأمر الذي ترك المصريين في حيرة من أمرهم بشأن الإنفاق على مشروع يبدو بعيدًا عن الأولويات.

مؤشر-الخبر اليمني:

 وسببت خطة الحكومة هذه، ضجة كبيرة لأن هذه الأموال ليست مخصصة للمستشفيات المكتظة بالمرضى والتي يقال إنها غير قادرة حتى على تأمين الأكسجين، لكن الحكومة المصرية تصر على أن المشروع سيكون تطورًا رائعًا.

وبالشراكة مع شركة سيمنز الألمانية المتعددة الجنسيات، سيتألف الخط الجديد من 15 محطة، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة المثيرة للجدل، والتي هي قيد الإنشاء ولم تحمل اسمًا مناسبًا بعد.

وبحسب التقارير، فمن المقدر أن يتطلب المشروع ميزانية قدرها 360 مليار جنيه مصري (23 مليار دولار أمريكي) وسيستغرق استكماله عامين.

وسيمتد خط السكة الحديد على مسافة 460 كم من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى مدينة العلمين على البحر المتوسط​​، وستصل سرعة القطار إلى 250 كم في الساعة.

وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن المشروع الأسبوع الماضي، لكن خلال الأيام اللاحقة، ازدادت المخاوف والتشكيك بقوة على منصات التواصل في مصر.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت عدد من التقارير ولقطات الفيديو عبر الإنترنت أن مرضى فيروس كورونا يبعدون عن المستشفيات بسبب نقص خزانات الأكسجين وعدم وجود أماكن لهم بها.

وبحسب وزير النقل المصري، كامل الوزير، فإن خط القطار الجديد سيكون أيضًا قادرًا على نقل البضائع، وأكد أن تكلفة المشروع ستزيد على الأرجح عن الـ23 مليار دولار المقدرة، مضيفا أن مصر ستدفع تكاليف المشروع على مدى 20 عاما.

وسرعان ما ازدادت المخاوف من أن القطار لن يستفيد منه إلا الأثرياء والنخبة في مصر بعد أن توجه رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس إلى تويتر للتساؤل عن سبب عدم عبور الخط من مدينة الغردقة، وهي وجهة سياحية شهيرة بالقرب من الجونة، المنتجع الذي يملكه.

فرد عليه وزير النقل بأن الحكومة مستعدة لبناء محطة جديدة على طول الخط وصول إلى منتجعه، طالما أن ساويرس سيدفع التكلفة.

واستثمرت الحكومة المصرية في سلسلة من مشروعات البنية التحتية رفيعة المستوى، ربما تكون العاصمة الإدارية الجديدة هي أبرزها، التي يجري بناؤها حاليًا في الصحراء على بعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة، حيث تعمل شركات البناء الخاصة بجد تحت إشراف الجيش.

ويهدف المشروع الطموح إلى أن يكون مقرا للحكومة، والقصر الرئاسي، والمحكمة العليا، والبنك المركزي، بالإضافة إلى مطار ومنطقة تجارية.

وينقل التقرير عن خبراء في الاقتصاد قولهم إن مصر لا تستطيع تحمل مثل هذه المشاريع العملاقة، لا سيما في وقت يتعثر فيه نظام الرعاية الصحية وتزداد البطالة.

كذلك فإن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 45 مليار دولار، والذي سيكون بحجم سنغافورة، أثار العديد من المخاوف بشأن جدواه الاقتصادية.