أكد حافظ معياد، محافظ بنك هادي المركزي في عدن السابق ، الأحد، وقوفه وراء تسريب وثائق تتعلق بفساد “الشرعية” خلال السنوات الماضية، كاشفا في رسالة لرئيس مجلس نواب هادي عن دوافعه.
خاص – الخبر اليمني:
وطالب معياد في رسالته الجديدة سلطان البركاني بتشكيل لجنة برلمانية للتدقيق في المعلومات الواردة في تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن والمتعلقة بعمليات نهب وفساد واسع منذ نقل البنك من صنعاء إلى عدن حتى اليوم، في خطوة تعزز الاتهامات لمعياد بالوقوف وراء تسريب معلومات متعلقة بفساد قوى “الشرعية” لفريق الخبراء الدوليين.
كما طالب بإحالة كافة المتورطين من مسؤولين ورجال أعمال إلى القضاء واستعادة كافة الأموال المنهوبة.
وعدت رسالة معياد ، الذي سبق له توجيه مذكرة للفريق الدولي عقب انتهاء عمله في البنك في العام 2019، بعد نحو 6 أشهر فقط من تعينه يعرض فيه إمكانية تقديم تقارير بشأن الفساد في البنك المركزي بعد ما خاض مع هادي صراعا مرير بشأن نهب للوديعة السعودية، في هذا التوقيت تأكيد من معياد على تسريبه معلومات خاصة بفساد هادي خصوصا وأن رسالته التي المح فيها إلى امكانية تزويد اللجنة البرلمانية بمعلومات ومساعدتها في التحقيق جاءت ردا على تصريح للمحافظ الأسبق محمد زمام اتهم فيه معياد، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، ورئيس الحكومة الحالية معين عبدالملك بالوقوف وراء سياسة البنك المصرفية والتلاعب بأسعار الصرف منتقدا عدم ضمهم في تقرير الخبراء ملمحا إن الفساد الأكبر في نهب الوديعة تم بعد مارس أي بعد اقالته من منصبه.
كما تكشف رسالة معياد، الذي يشغل منصب مستشار هادي حاليا، للبركاني بأن تسريبه معلومات بشأن فساد هادي ومطالبته للبركاني بالتحقيق تأتي في اطار صراع الأقطاب داخل المؤتمر الشعبي العام، ويحاول الجناح الموالي للإمارات اضعاف هادي وتحالفه الذي يشمل بن دغر وأثار بتعينه رئيس للشورى جدلا في ظل مساعي هادي تحييد برلمان البركاني وتفعيل الشورى على حسابه.
وورد اسم بن دغر الذي كان يراس حكومة هادي خلال سنوات نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ضمن المتهمين بنهب الوديعة أيضا.
