خيم الارتباك، الأربعاء، على مواقف المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، جنوب اليمن، مع قرار السعودية نقل مقر إقامة حكومة هادي، التي يشكل جزء منها، من عدن ما يضع معاقله كساحة جديدة لحرب الخدمات بدأت السعودية تشديدها بمنع دخول وقود الكهرباء على أمل خنقه لتنفيذ اجندتها.
خاص – الخبر اليمني:
وتنوعت ردود أفعال الانتقالي خلال الساعات الماضية بين عرض استضافة حكومة هادي وبين التلويح بخيارات تصعيدية.
ودعت هيئة رئاسة الانتقالي في بيان صادر عن اجتماع لها التحالف لإعادة حكومة هادي إلى عدن للقيام بمهامها في تقديم الخدمات للمواطنين هناك، مشيرا إلى استعداده تسهيل مهامها، لكن وسائل اعلام تابعة للمجلس تداولت انباء عن تلويح المجلس بالتصعيد عبر الترتيب لاعلان انسحابه من حكومة هادي والعودة إلى الإدارة الذاتية، في حين تحدث ناشطين عن تهديد الانتقالي بتسلم محافظه في عدن استقالته في حال لم يتم عودة الحكومة إلى قصر المعاشيق على الرغم من طرد المجلس له عقب اقتحامه مقر اقامتها وغرف نوم وزرائها.
وبعيدا عن التناولات الإعلامية تشير التحركات على الأرض إلى أن الانتقالي اصبح بمأزق فعلي في ظل تدهور كبير في الخدمات خلال الأيام الماضية خصوصا الكهرباء التي تقض مضاجع المواطنين وتدفعهم للشوارع للانتفاضة ضد سلطته.
وأعلنت شركة المصافي عن قرب نفاذ مخزون الكهرباء لديها وسط تسارع في وتيرة ساعات الإطفاء التي تنذر بخروج المنظومة عن الخدمة.
وقد سارعت وسائل إعلام الانتقالي لاتهام السعودية بمنع دخول سفينة وقود كهرباء جديدة ما يضع الانتقالي في مازق حقيقي.
كما تشير تحركات الانتقالي إلى أن المجلس يتجه لاتخاذ خطوات تصعيدية مع السعودية لمواجهة الغضب الشعبي المرتقب لاسيما بعد اتخاذه خطوات سابقة تمثلت بإعادة تفعيل حسابات الإدارة الذاتية في البنك الأهلي للاستحواذ على عائدات ميناء عدن وتشكيل مجلس اقتصادي والتلويح بمجلس قضاء موازي لمجالس هادي ما قد يفرغ “الشرعية” ويدفع نحو استعادة المجلس ما يصفها بـ”دولة الجنوب”.
هذه التطورات تشير إلى أن الجنوب اليمني في طريقه للتصعيد المتبادل بين السعودية التي تسعى لإجبار الانتقالي على تسليمها عدن والمجلس الذي لوح في وقت سابق بنقل المعركة إلى حضرموت مع اطلاق قياداته المقيمة في ابوظبي حملة لـ”تحرير وادي حضرموت”.
