كشف البنك المركزي اليمني في صنعاء، الأربعاء، أن بنك عدن وقع عقداً سرياً بمبلغ ترليوني ريال من فئة (5000) في 2017، وتوقيع عقد جديد بمبلغ 600 مليار ريال في العام 2019م، مؤكدا جاهزية البنك لأي “خطوات جادة لحماية الاقتصاد الوطني” والمحافظة على استقرار الريال اليمني.
صنعاء- الخبر اليمني:
وقال محافظ البنك في صنعاء هاشم إسماعيل، في مؤتمر صحفي إن الطباعة غير القانونية للعملة من قبل من قبل حكومة هادي وصلت إلى خمسة ترليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021م، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964م وحتى 2014م.
ولفت إلى أن بنك عدن وقع عقد جديد بمبلغ ترليون ريال في العام 2020م من ضمنه مبلغ 400 مليار ريال من “الفئة المزورة” التي وصلت إلى مينائي عدن والمكلا، التي أصدر البنك المركزي في صنعاء أمس قرارا بمنع تداولها وحظر التعامل بها.
وأكد أن البنك المركزي في صنعاء لن يتوانى من خلال موقعه في مقدمة الجبهة الاقتصادية وسيتابع التطورات والمستجدات أولا بأول ويتخذ بشأنها ما يلزم، وبدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط أي مبالغ تحاول حكومة هادي تسريبها إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، بعد حظر التعامل بها.
وأشار محافظ البنك المركزي في صنعاء إلى أن التحالف وحكومة هادي سيطروا على واحدة من أهم السياسة النقدية وهي أداة طباعة العملة وهي أخطر المؤامرات، التي يصل ضررها إلى كل مواطن يمني، منوها إلى أن بنك عدن لا زال يخطط في كيفية إصدار المبلغ فئة 5000 إلى السوق، بمن فيها فئة 1000 “المزورة”.
