كشفت دراسة جديدة رائدة أن بريطانيا صدرت نحو ثلاثة أضعاف كمية الأسلحة والمعدات العسكرية لتأجيج حرب السعودية في اليمن مما كان يُعتقد في السابق.
متابعات-الخبر اليمني:
وكشف التحقيق بحسب تقرير نشرته صحيفة اندبندنت أن قيمة إجمالي المبيعات منذ بدء قصف اليمن تقترب من 20 مليار جنيه إسترليني.
تقول الأرقام الرسمية للحكومة إن الوزراء وقعوا على مبيعات أسلحة بقيمة 6.7 مليار جنيه إسترليني للديكتاتورية السعودية مثل القنابل والصواريخ والطائرات منذ أن بدأت البلاد قصفها لليمن المجاورة في عام 2015.
لكن الباحثين يتعمقون في السجلات الرسمية وتلك الخاصة بمصنعي الأسلحة يقولون إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أقرب إلى 20 مليار جنيه إسترليني لأن الأرقام الرسمية لا تشمل المبيعات التي أجريت بموجب نظام “ترخيص مفتوح” مبهم.
ووفقا للتقرير بين عامي 2014 وأغسطس 2019 ، قامت المملكة المتحدة بتشغيل ترخيص مفتوح للقنابل وصواريخ جو – أرض للسعودية ، لنوع يستخدم مرارًا وتكرارًا في الحرب في اليمن.
ونظر الباحثون أيضًا في حسابات الشركات المعروفة ببيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ووجدوا أن عائدات شركة واحدة فقط – BAE Systems – مصدرها وزارة الدفاع والطيران السعودية ، بلغت ما يقرب من 17 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة المعنية.
ونتيجة لذلك ، يقدرون أن القيمة الحقيقية للصادرات تقترب من 20 مليار جنيه إسترليني.
ويحذر التقرير من أن “استخدام التراخيص المفتوحة يوفر للحكومة حيلة مريحة عندما تتعرض لضغوط بسبب مبيعات الأسلحة إلى بلد معين بسبب أحداث مثل الحروب أو الانقلابات العسكرية أو انتهاكات حقوق الإنسان التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة”.
ولم تعارض وزارة التجارة الدولية ، التي وقعت على جميع صادرات الأسلحة ، نتائج الدراسة لكنها قالت إن المملكة المتحدة “تأخذ مسؤولياتها المتعلقة بالرقابة على الصادرات على محمل الجد”.
وقالت كاتي فالون من حملة ضد تجارة الأسلحة ، التي أجرت البحث: “إن استخدام التراخيص المفتوحة يغطي المدى الحقيقي لتجارة الأسلحة في المملكة المتحدة ويجعل من المستحيل معرفة كميات الأسلحة التي يتم بيعها في جميع أنحاء العالم.
وأضافت:”كان للطائرات المقاتلة والقنابل والصواريخ البريطانية الصنع تأثير مدمر في القصف المستمر لليمن. وتؤكد حقيقة أن الإجمالي الحقيقي لهذه المبيعات يمكن أن يكون أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه”.
