أثارت مشاركته رئيس مجلس شورى هادي، احمد عبيد بن دغر، في الاجتماع الذي نظمه هادي قبل أيام في مقر إقامته بالعاصمة السعودية لما يسمى بـ”مجلس الدفاع الوطني” جدلا واسعا نظرا لمخالفته الدستورية فما دوافع إصرار هادي على مخالفة القانون النافذ ؟
خاص – الخبر اليمني:
وفقا لقانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني الـذي يعد القانون رقم 62 لسنة 1991، فإن تشكيلته لا تتضمن حضور لرئيس مجلس الشورى وتقتصر على الجهات العسكرية بما فيهم مستشار الرئيس للشؤون العسكرية باعتبار إن المجلس خاص بمناقشة الشؤون العسكرية ، لكن هادي في اجتماعه الأخير خرق هذه الفقرة باستدعاء رئيس مجلس الشورى لحضور الاجتماع إلى جانب مدير مكتبه.
عموما لم يكن الاجتماع ذي جدوى وفق الانتقادات الموجهة لبيانه، فهو خصص لتحجيم رئيس تيار صالح في الشرعية ” سلطان البركاني” المتهم من قبل حاشية هادي بمحاولة تدبير انقلاب عليه عقب حراكه في حضرموت والمهرة، واستدعاء بن دغر الذي سلمه هادي رئاسة الشورى الغرفة التشريعية الثانية نكاية بالبركاني وبغية تعطيل مجلسه الذي يحضا بدعم اماراتي ويهدد مستقبل هادي في الحكم، يشير إلى أن الهدف توصيل رسالة للبركاني من تداعيات حراكه الأخير وطموحه للاستيلاء على سلطة هادي.
