وضع مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي، أعلى سلطة حكم في صنعاء، اللمسات الأخيرة لاستراتيجية جديدة من شأنها ضبط الأسعار في مناطق سيطرة “الحوثيين” ضمن خطط حماية المستهلك والإنتاج الوطني.
جاء ذلك خلال زيارته لوزارة الصناعة والتجارة التي تشهد حراك مكثف لمواجهة تداعيات رفع حكومة هادي التعرفة الجمركية عبر موانئ عدن و تداعياتها التي دفعت صنعاء لتقديم تسهيلات للتجار عبر ميناء الحديدة.
خاص – الخبر اليمني:
ووجه المشاط بتشكيل لجنة تحديد السلع والخدمات ومتابعة ضبط الأسعار وبما يفضي إلى تقديم السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما وجه محافظي المحافظات بالتعاون مع مكاتب الصناعة والتجارة على مستوى المحافظات لضبط الوضع، موكدا أهمية تضافر الجهود في تنفيذ الخطط والبرامج.
وأكد المشاط بأن الوزارة معنية بخدمة كافة أبناء الشعب اليمني من المهرة حتى صعده، مشددا على ضرورة تنظيم وتطوير الاعمال والأنشطة التجارية والخدمية والصناعية وبما يعزز الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص ورجال الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية الصغيرة والمتوسطة.
وكان المشاط اثنى خلال ترأسه اجتماع في الوزارة حضره وزير الصناعة ونائبه على جهود موظفي الصناعة في تنفيذ المهام المنوطة بهم خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع بسعر ومواصفات ومقاييس تتناسب مع ظروف الشعب اليمني ، معبرا عن ارتياحه لما وصفه بالدور الإيجابي للإنجازات التي تمت على مستوى برامج الرؤية الوطنية ودو الوزارة في التعافي الاقتصادي
