أبلغ البنك المركزي في صنعاء صندوق النقد الدولي تأكيده الرفض التام لقرار الصندوق بشأن حقوق السحب الخاصة باليمن والتي منح الصندوق صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة التحالف.
خاص-الخبر اليمني:
وحصل الخبر اليمني على صورة لرسالة بعثها البنك المركزي في صنعاء إلى صندوق النقد الدولي انتقد فيها تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية.
وشدد البنك المركزي في صنعاء على ضرورة تحييد الاقتصاد عن أدوات الحرب، كما حذر من تصرفات صندوق النقد الدولي تجاه تحميل الشعب اليمني التزامات مالية بالمخالفة للقانون والدستور اليمني، ولأهداف وسياسات صندوق النقد الدولي وخاصة تلك المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وعرض البنك المركزي في صنعاء على صندوق النقد الدولي ثلاثة خيارات بشأن التصرف في حقوق السحب الخاصة باليمن، مؤكدا أنه بدون تنفيذ أحد هذه الخيارات فإن البنك يرفض قرار الصندوق المشار إليه و”يخلي مسئوليته من أي أعباء ستترتب على قرار الصندوق، وأن الجمهورية اليمنية والشعب اليمني يحتفظون بحقهم القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل أو يسهل أو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها، وتحميله التزامات مالية غير قانونية تسخر لصالح أشخاص وفئات ثبت فسادها وتستخدم في تمويل الحرب على اليمن وتأجيج الصراع فيه والوصول بمعيشة الشعب إلى أدنى المستويات بإدارة واشراف تحالف العدوان على رأسها أمريكا، وأن البنك المركزي اليمني سيقطع كافة اشكال التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي”.
ووفقا للرسالة عرض البنك المركزي في صنعاء الخيارات التالية:
1- تجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن.
2- إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الخدمة العامة للدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية.
3- استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة بشكل كبير.
وذكر البنك في رسالته ببيان مدير عام صندوق النقد الدولي في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، الصادر بتاريخ 4/8/2021م، والذي جاء فيه:
” من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بلبنان بصورة مسؤولة وحكيمة، وهو أمر مهم في كل مكان، فهذه المخصصات مورد نفيس ويجب توزيعها بما يحقق الاستفادة القصوى للبلد وشعبه، ويحق للشعب اللبناني معرفة ما ستحققه لهم حقوق السحب الخاصة بلبنان. كما أن أولى المجالات التي يتعين التحرك فيها هي المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة، من خلال تعزيز مكافحة الفساد، وتحسين أداء وظائف الدولة، واستكمال تدقيق حسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء”.
