أقرت شركة النفط في عدن والتي تخضع لسيطرة المجلس الإنتقالي الجنوبي مصادرة 20 % من الواردات النفطية تحت مسمى (حصة السوق المحلي) وبسعر أقل من السعر الرسمي، يتم دفعه من حساب حافظة الرسوم الجمركية.
خاص-الخبر اليمني:
وبحسب تعميم صادر عن شركة النفط إلى موردي المشتقات النفطية حصل عليه الخبر اليمني، تفرض الشركة على الموردين تخصيص 20 % من واردات المشتقات النفطية حصة للسوق المحلي في عدن وبسعر 730 دولار للطن الواحد، كما يتم دفع قيمة الكمية المشتراة من الرسوم الجمركية وفق الحافظة الصادرة من المكتب الفني من المجلس الاقتصادي الأعلى بعد استلام المواد لمخازن شركة النفط.
وبحساب سعر التكلفة بالريال اليمني وفقا لأسعار الصرف في عدن ((1100 ريال /دولار) فإن سعر الطن الواحد(1400 لتر) يكون 803000 ريال يمني، وتكون قيمة اللتر الواحد 573 ريال يمني، وقيمة الصفيحة 20 لتر تساوي 12360 ريال يمني، بينما يتم البيع للمواطنين بسعر 14800 ريال يمني، كما لا يعرف مصير الإيرادات الناتجة عن بيع هذه الكمية.
الجدير بالذكر أن مستوردي المشتقات النفطية يلجأوون لبيع الكمية المتبقية من الواردات (80%) في السوق السوداء إلى المحافظات الشمالية) بسعر 950 دولار لكل طن، محتسبين فارق القيمة التي يتم خصمها عليهم من قبل الانتقالي.
وتمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من فرض القيادي في المجلس صالح عمرو الجريري مديرا لشركة النفط في يوليو الماضي.
