دعت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان، لوقف الإعدامات في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يحتفل به في العاشر من أكتوبر كل عام.
متابعات-الخبر اليمني:
وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: “#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام، وسجون السعودية تعج بالمعتقلين الذين يواجهون خطر الإعدام، رغم الإصلاحات التي ادعتها الحكومة في ملف الإعدام، والوعود بتقليلها”.
وأشارت المنظمة في تغريدتها إلى أنها رصدت قضية ٤٠ معتقلاً يواجهون الاعدام، وغالبيتها في جانب المعتقلين السياسيين فقط.
كما أعلنت المنظمة أنها بصدد تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية ببرلين بألمانيا، في اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، في الساعة 2 ونصف عصرًا، للضغط على سلطات المملكة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قالت في افتتاحيتها إن السعودية بدا أنها في عام 2020 قد تخلت عن تقليد انتقد منذ فترة طويلة وهو استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأحداث، لكن الإعدام في الصيف ألقي بظلال من الشك على هذا الإصلاح بالذات.
في عام 2020، بدا أن لجنة حقوق الإنسان في المملكة قد أعلنت أخيرًا حظر هذه الممارسة، قائلة إنه “لن يتم إعدام أي شخص في المملكة على جريمة ارتكبت عندما كان قاصرًا، وفقًا للأمر الملكي الصادر في مارس 2020”.
وقالت الصحيفة إن هذا الأمر الملكي لم يتحقق قط. ففي يونيو الماضي، تم إعدام مصطفى الدرويش، مما أكسب المملكة توبيخًا صارمًا من الأمم المتحدة.
فقد كتب أربعة من مسؤولي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في رسالة تفيد بأن درويش كان أقل من 18 عامًا عندما ارتكب جرائمه المزعومة، والتي تضمنت الانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ومع ذلك، فإن هذا الانتهاك الواضح لسياسة الدولة الخاصة هو أمر غامض لأن النسخة العربية من بيان اللجنة الذي يُفترض أنه يمثل علامة مميزة تختلف عن النسخة الإنجليزية وتحظر عقوبة إعدام الأحداث فقط للجرائم غير العنيفة مثل جرائم المخدرات.
