أقدمت حكومة هادي على قرار من شأنه أن يتسبب بمضاعفة المعاناة الإنسانية ويقتضي إيقاف التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية.
متابعات-الخبر اليمني:
وأقرت حكومة هادي تشديد الإجراءات على المنافذ البرية لمنع تهريب العملة الأجنبية حد زعمها.
إعادة حكومة هادي سبب انهيار العملة إلى التحويلات المالية يتجاهل الأسباب الحقيقية لانهيار العملة، وهي الفساد وطباعة العملة دون غطاء نقدي.
ومن شأن هذا القرار أن يحرم الأسر التي يعمل أبناءها في مناطق سيطرة الشرعية من نتيجة التحويلات المالية، كما سيعيق الحركة التجارية بين المناطق اليمنية.
