صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، بأنه “لا مكان لمن تلقوا تمويلات من الخارج في البرلمان التونسي”
متابعات-الخبر اليمني:
وقال سعيد إنّه “إذا استحال على الشعب صاحب السيادة ممارستها في إطار الدستور فلا بدّ من نص جديد”.
وكان مصدر قضائي قال لوكالة “رويترز” في شهر تموز/يوليو الماضي، إنّ “القضاء فتح تحقيقاً مع ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها أكبر حزبين في البرلمان المعلق حالياً، وهي: النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيها تمويلات أجنبية خلال انتخابات عام 2019.
وأمس الأحد، حذّرت حركة النهضة التونسية من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى هندسةٍ أحاديةٍ للنظام القائم في البلاد، سياسيّاً وقانونيّاً.
وكان الرئيس التونسي قد قال إنّ “المشكلة” التي تمرُّ فيها تونس ناجمة عن الدستور الذي تمّ إقراره عام 2014. وأشار إلى أنّه “بات غير صالح الآن”، ومؤكداً أنَّ هذا الدستور “لا يمكن أن يتواصل العمل به لأن لا مشروعية له”.
وتشهد تونس منذ شهر تموز/يوليو الماضي أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
