استعرض مركز أبحاث “سيتزن لاب” الكندي النظام القمعي الذي تُمارسه السلطات السعودية لإخماد المعارضة في المملكة.
متابعات-الخبر اليمني:
وذكر تقرير للمركز أن جهود الدول الاستبدادية لقمع المعارضة ليست محدودة إقليمياً، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك العديد من الحالات الملحوظة للقمع العابر للحدود.
وأشار إلى أن السلطات في الرياض تنفذ نهجًا استبداديًا لإخماد أو إكراه المواطنين المتواجدين خارج حدودها، من خلال القمع الرقمي العابر للحدود، والذي أصبح الأساس للقمع الممنهج وتهديداً لحقوق وحريات النشطاء الذين يعيشون في المنفى”.
وصعدت السلطات قمعها للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك من خلال قمع التعبير عبر الإنترنت والقيود غير المبررة على حرية التعبير المتعلقة باستجابات الحكومة للجائحة، حيث قامت بمضايقة واعتقال ومحاكمة منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد عائلات النشطاء وغيرهم.
ووفقًا للمركز، تستند المحاكم في كثير من الأحيان إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لإصدار الأحكام على منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، مستشهدة بالتغريدات أو غيرها من أشكال التعبير السلمي عبر الإنترنت كدليل.
كما تواصل السلطات حظر تشكيل أحزاب سياسية ونقابات وجماعات حقوقية مستقلة، وملاحقة وسجن أولئك الذين أنشأوا منظمات حقوقية غير مرخصة أو شاركوا فيها، حيث ظلت جميع التجمعات، بما في ذلك التظاهرات السلمية، محظورة بموجب أمر صادر عن وزارة الداخلية في 2011.
وتستمر المحاكمات الجائرة للغاية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة لمكافحة الإرهاب تشتهر بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك المحاكمات الجماعية، ومن بين أولئك الذين استمروا في المحاكمة أو الذين أدينوا بعد مثل هذه المحاكمات كانت مدافعة عن حقوق الإنسان ودعاة ونشطاء متهمين بارتكاب جرائم، بما في ذلك الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام الناشئة عن التعبير السلمي عن آرائهم.
وبحسب المركز، تتقاعس السلطات عن الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة في قضايا الإعدام، وغالبا ما كانت تعقد إجراءات موجزة في سرية ودون السماح للمدعى عليهم بالتمثيل أو المساعدة القانونية.
واستعرض مركز أبحاث “سيتزن لاب” الكندي النظام القمعي الذي تُمارسه السلطات السعودية لإخماد المعارضة في المملكة.
وذكر تقرير للمركز أن جهود الدول الاستبدادية لقمع المعارضة ليست محدودة إقليمياً، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك العديد من الحالات الملحوظة للقمع العابر للحدود.
وأشار إلى أن السلطات في الرياض تنفذ نهجًا استبداديًا لإخماد أو إكراه المواطنين المتواجدين خارج حدودها، من خلال القمع الرقمي العابر للحدود، والذي أصبح الأساس للقمع الممنهج وتهديداً لحقوق وحريات النشطاء الذين يعيشون في المنفى”.
وصعدت السلطات قمعها للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك من خلال قمع التعبير عبر الإنترنت والقيود غير المبررة على حرية التعبير المتعلقة باستجابات الحكومة للجائحة، حيث قامت بمضايقة واعتقال ومحاكمة منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد عائلات النشطاء وغيرهم.
ووفقًا للمركز، تستند المحاكم في كثير من الأحيان إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لإصدار الأحكام على منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، مستشهدة بالتغريدات أو غيرها من أشكال التعبير السلمي عبر الإنترنت كدليل.
كما تواصل السلطات حظر تشكيل أحزاب سياسية ونقابات وجماعات حقوقية مستقلة، وملاحقة وسجن أولئك الذين أنشأوا منظمات حقوقية غير مرخصة أو شاركوا فيها، حيث ظلت جميع التجمعات، بما في ذلك التظاهرات السلمية، محظورة بموجب أمر صادر عن وزارة الداخلية في 2011.
وتستمر المحاكمات الجائرة للغاية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة لمكافحة الإرهاب تشتهر بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك المحاكمات الجماعية، ومن بين أولئك الذين استمروا في المحاكمة أو الذين أدينوا بعد مثل هذه المحاكمات كانت مدافعة عن حقوق الإنسان ودعاة ونشطاء متهمون بارتكاب جرائم، بما في ذلك الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام الناشئة عن التعبير السلمي عن آرائهم.
وبحسب المركز، تتقاعس السلطات عن الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة في قضايا الإعدام، وغالبا ما كانت تعقد إجراءات موجزة في سرية ودون السماح للمدعى عليهم بالتمثيل أو المساعدة القانونية.
