تحدثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن واقع بيع الديمقراطية الأميركية لديكتاتور السعودية ولي العهد محمد بن سلمان لضمان غض النظر عن جرائمه وانتهاكاته.
متابعات خاصة – الخبر اليمني:
وتحدثت المنظمة عن تاريخ التغاضي عن الانتهاكات. وان فعالية القيادة الأمريكية محدودة بسبب دعمها لأعداء الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وذكرت إن الاعتقاد بأن المستبدين في الشرق الأوسط يمكنهم حماية المصالح الأمريكية من خلال فرض النظام السياسي والاجتماعي على المواطنين المستضعفين لا يفيد إلا المستبد ؛ يتأذى أي شخص آخر – بما في ذلك قوة الولايات المتحدة طويلة الامد.
لقد واصلت شعوب الشرق الأوسط المضطهد المطالبة بالديمقراطية، وفي حين أنه يمكن تجاهل حركة ديمقراطية وربما العنف الذي يستخدمه ديكتاتور لإخماده، لكن لا يمكن تجاهل ذلك إلى الأبد دون أن تحل كارثة.
لقد أصبح تاريخ الدعم الأمريكي للديكتاتوريين الشرق الأوسط يؤدي إلى نتائج عكسية ولم يعيق الاستقرار في المنطقة وتقدم البشرية هناك فحسب، بل قيض أيضًا المصالح الأمريكية.
عندما يعيش الناس في ديمقراطية، فإنهم قادرون على أن يحددوا بأنفسهم نتيجة عمل غير مرغوب فيه، وستكون الحرب خيارًا مستبعدا. إنهم يقررون بأنفسهم أنهم سيقاتلون ويموتون ويتحملو النتائج.
وبالنسبة للديكتاتور والمستبد، فإن قرار الدخول في حرب والتضحية بالسلام ليس قرارا ذو اهمية لأن ذلك الفرد يتخذ قرارا فردياً وليس هو الذي سيتحمل النتائج؛ والحاكم الاستبدادي هو صاحب الدولة وليس عضوا فيها؛ هو لا يشعر بعواقب قراراته.
إن المضي بخيار خاطئ في أنه إما أن ندعم الديمقراطية أو الأمن الإقليمي هو اقتراح «إما أو». المضي بـ «إما أو» هو عبارة عن المضي برواية ديكتاتور عازم على ممارسة سلطة مسيئة بالكامل، دون رادع. قبول هذه الرواية هو التنازل عن السلطة لعدو الديمقراطية.
كما أن التزام الصمت وغض النظر عن قتل وقمع نشطاء الديمقراطية يضعف الولايات المتحدة في كل مكان في العالم، أينما كانت.
وأبرزت المنظمة عن تحوّل الدّعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المُتحدة إلى بن سلمان إلى مرحلة جديدة تسمح بشراء دعم الأفراد الدائم بشكلٍ علنيّ.
وأشارت المنظمة إلى قيام صندوق استثمار سياديّ بقيادة الديكتاتور محمد بن سلمان، على الرّغم من اعتراضات المجلس الاستشاريّ على هذا القرار، ملياري دولار لصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر.
وعقبت المنظمة إنه بالفعل لَاستثمارٌ يمنحُ الديكتاتور السعوديّ سلطة صنع القرار المُحتملة في الحكومة والسياسة الأميركية، وهو استثمار يتماشى مع ميل إدارة ترامب إلى الانحياز إلى الحكومات الاستبداديّة والسعي إلى علاقات مُجزية ماليّاً على حساب حماية حقوق الإنسان.
وأعربت المنظمة عن قلقها العميق من الآثار الأخلاقيّة والسياسيّة الخطيرة لهذا التحالف غير المسبوق، لاسيّما نظراً لإمكانيّة تولي ترامب الرئاسة للمرة الثانية.
ووصفت المنظمة هذه الصفقة ظاهريّاً بأنها استثمار مشبوه في شركة خاصّة، إلّأ أنّ فشل السيد كوشنر كرجل أعمال، وعلاقته الوثيقة للغاية مع بن سلمان، واعتراض مجلس إدارة صندوق الاستثمار السياديّ على إعطاء هذه الأموال، أثار مخاوف تتجاوز الاعتبارات الأخلاقيّة البسيطة؛ إنّه بيع الديمقراطيّة الأميركيّة للديكتاتور.
إنّ هذه الصفقة ليست غير أخلاقية فحسب، بل إنها تُمثّلُ خطراً حقيقياً: في حال عودة إدارة ترامب إلى البيت الأبيض، سوف يخلقُ هذا “الاستثمار” بيئةً تكون فيها الولايات المُتحدة مدينةً بالفضل لديكتاتورٍ يقتلُ النشطاء المؤيدين للديمقراطيّة، ويأمر بقتل الصحفيين المُنتقدين لمعاملته في العصور الوسطى للأشخاص الذين يضطهدهم، ويخترق أجهزة النشطاء والصحفيين الإلكترونيّة وأيّ شخصٍ يُمكنه إثارة مُعارضة قبضته المُطلقة على السلطة.
ومع تبادل المال هذا بين جاريد كوشنر وديكتاتور المملكة العربيّة المتحدة، قد يتمّ تصفية قرارات السياسة الأميركيّة من خلال ما يُناسب ديكتاتور المملكة العربيّة المتحدة وليس المواطنين الأميركيين.
وفي ظلّ هذه الأهميّة الخطيرة الممنوحة للديكتاتور، لم يعُد عمل المواطنين الأميركيين وطاقتهم يُستخدمان لصالح بلدهم بل للديكتاتور السعوديّ.
وعلى الرّغم من الاعتراف بأن السياسات، الهادفة إمّا إلى الحفاظ على العلاقات الأميركيّة السعوديّة أو تعزيزها، ليست ظاهرةً جديدة، إلّا أنّ إدارة ترامب في الشرق الأوسط وجهود الدبلوماسيّة – التي قادها كوشنر ظاهريّاً – تضمّنت تطوير علاقة وثيقة بشكل غير عاديّ مع المملكة الخليجيّة التي يبدو أنّها تنطوي على التغاضي عن سلسلة مُتصاعدة من انتهاكات حقوق الإنسان.
ويُظهر تدخّل كوشنر نيابةً عن المملكة نهجاً مُختلفاً بشكلٍ ملحوظ للعلاقة الثنائيّة، وهو نهجٌ تمّ الإشارة إليه للمرّة الأولى عندما اختار الرئيس ترامب المملكة العربيّة السعوديّة في أوّل زيارةٍ له إلى الخارج كرئيسٍ للبلاد. وخلال زيارته، وقّع صفقة أسلحة بقيمة 109.5 مليار دولار، وهي أكبر صفقة دفاعيّة فرديّة على الإطلاق مع الدولة الخليجيّة.
كما ألغت إدارة ترامب الحظر الذي فرضه الرئيس أوباما على بيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى الرياض بعد اتّهام العديد من هجمات التحالف التي تقوده السعوديّة على اليمن بارتكاب جرائم حرب.
اصبح البيع غير المشروط للأسلحة العسكرية إلى السعودية سمة من سمات العلاقة الثنائية خلال رئاسة ترامب، حيث بذل كوشنر جهودًا خاصة لتضخيم ورفع أرقام المبيعات في صفقة أسلحة أمريكية إلى المملكة لتوطيد العلاقة المنشأة حديثًا بين البلدين بشكل رمزي.
حتى وسط الدعوة من الحزبين لمساءلة النظام الملكي السعودي في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كانت هناك محاولات محدودة، إن وجدت، للاستفادة من هذه العلاقة لتعزيز إصلاحات حقوق الإنسان من قبل الحكومة السعودية.
لم يعزز كوشنر صمت إدارة ترامب بشأن تورط محمد بن سلمان خلال الفترة الأولية التي أعقبت القتل فحسب، بل أصبح أيضًا وبشكل تدريجي المدافع الأكثر صخبا عن ولي العهد حتى بعد ان أصدر مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام في الأمم المتحدة تقريرًا من 100 صفحة وجد فيه أن محمد بن سلمان متورط بشكل قاطع في تنظيم جريمة القتل.
لم يقتصر صمت إدارة ترامب بشأن سجل المملكة العربية السعودية في القمع والوحشية وفقًا لرغبة كوشنر في الحفاظ على علاقة مواتية مع المملكة على ردها الفظيع على مقتل خاشقجي.
خلال فترة كوشنر كمستشار للسياسات في الشرق الأوسط، كثفت المملكة العربية السعودية استخدامها لعقوبة الإعدام واستهدافها للمدافعين عن حقوق الإنسان.
منذ عام 2015، ارتفع عدد عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية بشكل تدريجي، حيث تم إعدام 184 سجينًا في عام 2019 وحده ؛ ومما يثير القلق أن الإعدام الجماعي الأخير لـ 81 فردًا في 12 مارس 2022 يشير إلى أن هذا الاتجاه لم يهدأ.
وكان الغالبية العظمى من الذين أعدموا هم من الشيعة وأدينوا بارتكاب جرائم تزعم السلطات أنهم ارتكبوها مثل دعم المتظاهرين أو نشر الفوضى وذلك على أساس الاعترافات القسرية من خلال التعذيب والمحاكمات غير العادلة.
لا تزال الاعترافات القسرية ممارسة شائعة في المملكة العربية السعودية، وتعتمد المحاكم في الغالب على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإصدار الأحكام. وإلى جانب التعذيب وسوء المعاملة، لا يحترم النظام القضائي السعودي الحق في محاكمة عادلة واجراءات المحاكمة العادلة، وهما حقان أساسيان ينص عليهما الإطار الدولي لحقوق الإنسان.
على الرغم من الدعوات العديدة من داخل الولايات المتحدة ومن المجتمع الدولي الأوسع لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان هذه وتشجيع السعودية على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، استمرت إدارة ترامب وكوشنر تحديدًا في إعطاء الأولوية للحفاظ على المكانة الجيدة للعلاقة مع محمد بن سلمان والنظام الملكي السعودي.
لقد واصل شعب الشرق الأوسط المضطهد المطالبة بالديمقراطية، وفي حين أنه يمكن تجاهل حركة ديمقراطية وربما العنف الذي يستخدمه ديكتاتور لإخماده، لكن لا يمكن تجاهل ذلك إلى الأبد دون أن تحل كارثة.
لقد أصبح تاريخ الدعم الأمريكي للديكتاتوريين الشرق الأوسط يؤدي إلى نتائج عكسية ولم يعيق الاستقرار في المنطقة وتقدم البشرية هناك فحسب، بل قيض أيضًا المصالح الأمريكية.
إن الاعتقاد بأن المستبدين في الشرق الأوسط يمكنهم حماية المصالح الأمريكية من خلال فرض النظام السياسي والاجتماعي على المواطنين المستضعفين لا يفيد إلا المستبد ؛ يتأذى أي شخص آخر – بما في ذلك قوة الولايات المتحدة طويلة الامد.
إن المضي بخيار خاطئ في أنه إما أن ندعم الديمقراطية أو الأمن الإقليمي هو اقتراح «إما أو». المضي بـ «إما أو» هو عبارة عن المضي برواية ديكتاتور عازم على ممارسة سلطة مسيئة بالكامل، دون رادع. قبول هذه الرواية هو التنازل عن السلطة لعدو الديمقراطية.
كما أن التزام الصمت وغض النظر عن قتل وقمع نشطاء الديمقراطية يضعف الولايات المتحدة في كل مكان في العالم، أينما كانت
